بررسی حکم شرعی معامله در بورس

دارالافتای مصر در پیامی حکم شرعی معاملات بورسی را بیان و بر ضرورت آگاهی مناسب برای ورود به عرصه معاملات بورسی تاکیدکرد.

قرارداد آتی و چالشهای فقهی آن

ابداع ابزارهای نوین مالی تحت عنوان مشتقات از یک سو گسترش بازار سرمایه و از سوی دیگر شرایط مدیریت ریسک به منظور کاهش نگرانی تولیدکنندگان را فراهم می کند. داده های این پژوهش از طریق جمع آوری اسناد، شامل پژوهش­های انجام شده در این زمینه، کتاب­ها، مجلات و مقالات اخذ شده از شبکه جهانی است و می توان گفت که روش تحقیق، تحلیلی- استنباطی خواهد بود. در این مقاله تلاش شده است تا قرارداد آتی توصیف و سازگاری آن با موازین فقهی، مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد که نتایج زیر بدست آمده است: اگر این نظریه فقهی مبنا قرارگیرد که اولا وفا به تعهدات لازم است و ثانیا عدم قبض ثمن در قرارداد سلف موجب بطلان اصل قرارداد نمی­شود و ثالثا بیع مؤجل به بررسی حکم شرعی معامله در بورس مؤجل مطلقا باطل نیست، قرارداد آتی با موازین شریعت اسلامی منافاتی ندارد؛ اما اگر نظر اکثر فقها در قرارداد سلف و بیع مؤجل به مؤجل مبنا قرار گیرد، قرارداد آتی از نظر فقهی با اشکال مواجه است. البته بررسی حکم شرعی معامله در بورس اگر الف) بازار آتی چنان طراحی شود که طرفین در مقابل یکدیگر متعهد به اجرای قرارداد در آینده شوند؛ ب) این نظریه فقهی مبنا قرارگیرد که وفا به تعهدات لازم است و ج) حساب ودیعه صرفا نقش وثیقه را ایفا کرده و معامله گر حق برداشت مبلغ واریز شده به این حساب، بابت سود ناشی از قرارداد را نداشته باشد؛ در آن صورت به نظر اکثر فقها نیز اشکالی ندارد.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی فقهی قرارداد آتی، احکام و آثار آن بر مبنای فقه امامیه

بررسی فقهی مشتقات و به‌ویژه قرارداد آتی که ماهیت جدیدی داشته و در بازار سرمایه کشورمان عملیاتی شده است، جایگاه بسیار مهمی در بازار مالی اسلامی دارد. در مقاله پیش‌ رو به بررسی فقهی قرارداد آتی، احکام و آثار آن پرداخته شد. نتیجه‌های حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد اکثر قراردادهای آتی از مصداق‌های تعهد در برابر تعهد برای انجام بیع نقد در آینده است به‌‌طوری‌ که طرفین در زمان حال، تعهد به‌انجام بیع نق.

بررسی فقهی قرارداد آتی، احکام و آثار آن بر مبنای فقه امامیه

بررسی فقهی مشتقات و به ویژه قرارداد آتی که ماهیت جدیدی داشته و در بازار سرمایه کشورمان عملیاتی شده است، جایگاه بسیار مهمی در بازار مالی اسلامی دارد. در مقاله پیش رو به بررسی فقهی قرارداد آتی، احکام و آثار آن پرداخته شد. نتیجه های حاصل از این پژوهش نشان می دهد اکثر قراردادهای آتی از مصداق های تعهد در برابر تعهد برای انجام بیع نقد در آینده است به طوری که طرفین در زمان حال، تعهد به انجام بیع نقد ر.

طراحی قرارداد شبه آتی

هدف از این پژوهش ارایه الگویی مناسب به منظور پوشش ریسک قیمتی واردکنندگان محصولات کشاورزی در ایران می‌باشد تا بدین وسیله بتواند از نتایج منفی نوسانات قیمت جلوگیری نماید. الگوی پیشنهادی استفاده از قرارداد شبه آتی برای واردکنندگان محصولات کشاورزیمی‌باشد.برای ارزیابی کارایی این روش، داده‌های روزانه قیمتهای نقدی و آتی دانه سویا و ذرت در بازه زمانی 5/1/2010 تا 6/8/2018 از بورس شیکاگو گردآوری گردیدگرد.

حکم فقهی سوءاستفاده از اضطرار و اثر آن در قرارداد

معاملات ناشی از سوءاستفاده از اضطرار در فقه تحت عنوان مستقلی بحث نشده است. فقیهان این عنوان را در کتاب اطعمه و اشربه در ذیل مسئلۀ جواز اکل مال غیر در هنگام اضطرار مطرح کرده‌اند‌ و پنج نظریه در مورد حکم معاملۀ مضطر با مالک طعام قابل اصطیاد است که نظریۀ تعدیل قرارداد با توجه به ادلۀ فقهی به‌عنوان نظر مختار با تفصیلی که در آن داده شد؛ پذیرفته شده است. برای روشن شدن این نظرها ابتدا مفهوم لغوی و فقه.

بررسی فقهی قرارداد آتی، احکام و آثار متعلقه آن بر مبنای فقه امامیه

بررسی فقهی مشتقات و به خصوص قرارداد آتی که در بررسی حکم شرعی معامله در بورس بازار سرمایه کشورمان عملیاتی شده است از جایگاه بسیار مهمی در بازار مالی اسلامی برخوردار است. این اهمیت از آن جایی ناشی می شود که این نوع از قراردادها ماهیتی جدید دارند. در این پایان نامه به بررسی فقهی قرارداد آتی، احکام و آثار آن پرداخته شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد قرارداد آتی از مصادیق تعهد در مقابل تعهد برای انجام بیع نقد در آینده است .

بررسی فقهی قرارداد اختیار معامله

هدف از طراحی ابزارهای مالی جدید در بازارهای مالی، بهبود مدیریت ریسک و همچنین افزایش کارایی بازار سرمایه است. قراردادهای اختیار معامله یکی از این ابزارهاست. آنچه که سبب لزوم بررسی و تطبیق قراردادهای اختیار معامله با موازین شرعی شده است، کارکرد این قراردادها در بازار بورس و گسترش آن است. نگارنده پس از تعریف و تبیین این قراردادها و تشخیص ماهیت آن، ضمن ارائه دیدگاه‌های مختلف اندیشمندان اسلامی، تلا.

حکم شرعی معاملات بورس در فقه اهل سنت | حرمت استفاده از WiFi دیگران

دارالافتای مصر در پیامی حکم شرعی معاملات بورسی را بیان و بر ضرورت آگاهی مناسب برای ورود به عرصه معاملات بورسی تاکیدکرد.

به گزارش بین‌الملل خبرگزاری رسا، صفحه رسمی دارالافتای مصر در شبکه اجتماعی فیسبوک در پاسخ به استفتائی، معاملات مالی در بورس را شرعا جایز دانست.

دارالافتا خاطر نشان کرد که بورس عبارت از بازار فروش اوراق مالی و معاملات تجاری است و معامله در آن با خرید و فروش سهم شرکت‌های مختلف انجام می‌گیرد.

این نهاد دینی افزود: معاملات بورس در زمره اطلاق «أحل الله البیع» قرار میگیرد از این رو فعالیت شرکت‌های تجاری در بورس شرعا جایز است مشروط بر آنکه هدف از خرید و فروش سهم‌ها، مشارکت در تجارت، صنعت، پیشه و یا فعالیت خدماتی نهادها و سازمان‌های حاضر در بورس باشد.

مرکز رسمی پاسخگویی به مسائل شرعی مصر اظهار داشت: اگر معاملات بورسی به قصد مضاربه بر سهم‌ها برای ضرر به شاخص بررسی حکم شرعی معامله در بورس مالی سهم شرکت‌ها یا خدعه، نیرنگ و فریب متقاضیان باشد، چنین معامله‌ای شرعا حرام و باطل است.

دارالافتای مصر تصریح کرد: وارد ساختن ضرر مالی به سهامداران با زد و بندهای اقتصادی، ایجاد اختلال در قیمت واقعی سهم موسسات مالی و تجاری جایز نبوده و افراد سهام‌دار می‌بایست نسبت به قواعد و ضوابط معاملات بورس آگاهی و اشراف مناسبی را داشته باشند تا مغبون نگردند.

دارالافتا همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر استفاده از وای‌فای منازل بدون اجازه صاحب اینترنت، این عمل را جایز ندانست.

دارالافتا تاکید کرد که استفاده از اینترنت اماکن عمومی مانند فرودگاه‌ها، مراکز تجاری، هتل‌ها و رستوران‌ها، همایش‌ها و مانند آن جایز است اما تصرّف در اموال خصوصی مردم بدون اذن و رضایت مالک، جایز نیست.

بازار سرمایه کاملا شرعی است

رئیس کمیته فقهی سازمان بورس ضمن اعلام اینکه راه‌اندازی وارانت در بازار سرمایه از لحاظ شرعی بلامانع است، گفت: در بازار سرمایه جمهوری اسلامی ایران راه‌اندازی ابزار جدید مشروط به بررسی شرعی در کمیته فقهی است و همه مسائل شرعی در بازار سرمایه ایران رعایت می‌شود.

به گزارش ایسنا، غلامرضا مصباحی‌مقدم امروز (یکشنبه) در یازدهمین دوره اجلاس بین‌المللی بازار سرمایه اسلامی اظهار کرد: امروزه شاهد پیشرفت‌های زیادی در زمینه بازار سرمایه اسلامی در ایران و سایر کشورها هستیم. بررسی این پیشرفت‌ها نشان می‌دهد که رعایت حقوق ذی‌نفعان در سطح بین‌الملل از جایگاه بالایی برخوردار است و این جای شکر دارد.

وی با اشاره به برگزاری اجلاس بین‌المللی بازار سرمایه اسلامی، گفت: برگزاری این نشست نشان‌دهنده جدیت سازمان بورس و اوراق بهادار در توسعه مالی اسلامی است.

مصباحی‌مقدم بیان کرد: در بازار سرمایه جمهوری اسلامی ایران راه‌اندازی ابزار جدید مشروط به بررسی شرعی آن در کمیته فقهی است و این موضوع برای فعالان بازار این اعتقاد را به وجود آورده که همه مسائل شرعی در بازار سرمایه رعایت می‌شود. توجه به این مسئله باعث جایگاه والای بازار سرمایه ایران از نظر مسائل بررسی حکم شرعی معامله در بورس شرعی شده است.

وی یادآور شد: کمیته فقهی در سال ۲۰۰۷ تأسیس شد و مصوبات کمیته تخصصی فقهی در بازار سرمایه ایران لازم‌الاجراست. جلسات این کمیته در هر ماه دو بار برگزار می‌شود و در نتیجه مباحث آن، مصوبه کمیته تهیه و ابلاغ می‌شود. با توجه به محور اصلی این دوره، که توسعه ابزارهای مالی اسلامی است، به برخی از اقدامات اشاره می‌کنم.

رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار کرد: انتشار اوراق اجاره مبتنی بر سهام یکی از نوآوری‌های ما در کمیته فقهی بود. کمیته فقهی درباره اینکه آیا سهام شرکت‌ها را می‌توان اجاره داد، بحث فراوانی داشت و در نهایت چنین حکم کرد که اصل موضوع اجاره دادن سهام اشکالی ندارد، اما سهام شرکت‌ها با هم متفاوت است و برخی از این سهام‌ها را می‌توان و برخی را نمی‌توان اجاره داد؛ لذا کمیته فقهی انتشار اوراق اجاره مبتنی بر سهام را مورد به مورد بررسی می‌کند، اما باید سهام قابل اجاره شرکت بر دارایی آن غلبه کند.

مصباحی‌مقدم گفت: اقدام دیگر ما انتشار اوراق وکالت بود. البته در ایران به دلیل انتشار اوراق مشارکت، شرکت‌ها تمایل زیادی به این اوراق نداشتند، اما در نهایت این اوراق در کمیته فقهی تصویب شد.

رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار کرد: موضوع دیگری که در سال گذشته در راستای نوآوری مالی در کمیته فقهی بررسی شد، صندوق پروژه بود. این صندوق متشکل از ارکانی است و بعد از تجمیع منابع مالی، پروژه‌ای مشخص را به سرانجام می‌رساند.

وی افزود: اقدام دیگر ما تصویب اوراق بیمه اتکایی بود که باعث افزایش ارتباط بیمه و بورس می‌شود. بر این اساس برخی از مخاطرات بازار بیمه با بازار سرمایه منتقل می‌شود. البته هنوز به مرحله انتشار این اوراق نرسیده‌ایم.

مصباحی‌مقدم با بیان اینکه تصویب قرارداد وارانت اقدام دیگر ما بود، تصریح کرد: این قرارداد شباهت‌ها و تفاوت‌هایی با قرارداد اختیار معامله دارد. راه‌اندازی وارانت در بازار سرمایه ایران نیز از لحاظ شرعی بلامانع است؛ هرچند هنوز در بازار سرمایه ایران اجرا نشده است.

آیا بورس قمار است؟ حکم شرعی و نظرات مراجع درباره حلال و حرام درآمد بورس

آیا درآمد بورس حلال است یا حرام؟ مراجع بسیاری مثل رهبری و آیت الله سیستانی درباره موضوع قمار در بورس حکم شرعی داده اند و کارشناسان مختلفی مثل دکتر عباسی نیز در این باره اظهار نظر کرده اند که در ادامه بررسی خواهیم کرد، همراه داتیس نتورک باشید.

آیا بورس قمار است؟

بازار بورس ایران این روزها داغ است و بیش از 5 میلیون ایرانی کد بورسی دریافت کرده اند که این موضوع نشان دهنده اقبال مردم به بورس است.

دولت و مسئولین نیز مداوم از رسانه ملی و شبکه های اجتماعی به مردم توصیه می کنند نقدینگی خود را به سمت بورس بیاورند.

کارشناسان اقتصاد نیز اعتقاد دارند این موضوع باعث شکوفایی شرکت ها و اقتصاد کشور خواهد شد و نقدینگی سرگردان دیگر بجای حجوم به سمت طلا و دلار و به آشوب کشیدن اقتصاد کشور به سمت بورس می رود و به رشد اقتصادی می انجامد.

بسیاری از فعالین و علاقه مندان به بورس کنجکاو هستند بدانند از نظر مراجع و کارشناسان امور دینی فعالیت در بورس چه جکمی شرعی دارد.

قمار یعنی چه؟

در لغت قمار به معنای بازی کردن برای برد و باخت و غلبه بر یک نفر دیگر می‌باشد که ریشه‌ی آن به کلمه‌ی قامر برمی‌گردد.

در قمار، افراد با هدف مغلوب کردن دیگری وارد یک بازی می‌شوند و بر سر برد و باخت شرط‌بندی می‌نمایند. در یک تعریف جامع‌تر می‌توان گفت که قمار به معنای قربانی کردن مال و شرف خود برای به دست آوردن مال دیگری آن هم با فریب و تزویر و احیاناً به‌عنوان تفریح!

بله از دیدگاه دین مبین اسلام قمار حرام است به‌ این جهت که شرط‌بندی در آن بر سر چیزهای غیرمتعارف انجام می‌شده است. نکته‌ی مهم دیگری که بازتاب روانی قمار می‌باشد این است که قمارباز همیشه بازنده است!

زیرا او حتی اگر شرط را هم ببرد بالاخره در دفعات بعدی خواهد باخت و همه چیز را از دست می‌دهد.

با این تفاسیر آیا به نظر شما حکم شرعی بورس با قمار یکی است؟

حکم شرعی بورس، بورس یک بازار مولد است.

به جرات می‌توان گفت که بازار بورس، بازار به شدت مولدی است.

شما وقتی که پول خود را برای خرید سهام شرکت داروسازی صرف می‌کنید می‌دانید که چه اتفاقی می‌افتد؟

خب شرکت داروسازی می‌تواند خط تولید جدیدی راه بیاندازد.

با ایجاد این خط تولید، زمینه‌ی اشتغال‌زایی و کاهش بیکاری برای بسیاری از افراد به وجود خواهد آمد.

هیچ‌یک از مراجع بزرگ تقلید معامله در بورس را به منزله قمار تلقی نکرده‌اند.

معامله در بورس به ابزار یا اوراق بهاداری که مورد معامله قرار می‌گیرد بر می‌گردد.

اگر اوراق بهادار از نوع اوراق مشارکت، سهام، اجاره و امثال اینها باشد از نظر فقها قابل ‌قبول بوده و مشکلی ندارد اما درصورتی که از نوع اوراق قرضه باشد، همه مراجع به اتفاق به‌دلیل ربوی بودن آن را ممنوع می‌دانند.

مراجع عقیده دارند، بورس فی نفسه مشکلی ندارد و قمار نیست.

اما از دیدگاه علما آنچه در بورس معامله می‌شود مهم است.

اگر آن ابزار یا اوراق مالی مشروع باشد معاملات مترتب بر آن و بازار هم مشروع خواهد بود اما اگر اوراق مالی مانند اوراق قرضه ربوی یا قماری باشد در نتیجه معاملات روی آن هم ربوی و قماری خواهد بود و بازار آن هم مشکل شرعی خواهد داشت.

در این فضا باید دقت کرد که در بازار سرمایه مورد تأیید اسلام تنها اوراق بهاداری مورد معامله قرار می‌گیرد که حکایت از یک دارایی واقعی می‌کنند.

مانند سهام‌، اوراق مشارکت یا اجاره که پشت اینگونه اوراق دارایی‌های واقعی مانند سهم کارخانه وجود دارد و وقتی سهام کارخانه خرید و فروش می‌شود این سهام در حقیقت سند مشاع آن کارخانه است و در واقع هر سهم به‌معنای مالکیت مشاع خریدار بر بخشی از این کارخانه است.

بنابراین وقتی می‌گوییم که سهام کارخانه در بازار بورس خرید و فروش می‌شود یعنی آنکه سندهای آن کارخانه خرید و فروش می‌شود یا در اوراق مشارکت، سند مشاع پروژه‌ای که در حال احداث است بین صاحبان این اوراق خرید و فروش می‌شود.

بنابراین:

خرید و فروش اوراق بهادار مورد تأیید اسلام به‌معنای خرید و فروش یکسری از دارایی‌های با ‌بازده مانند کارخانه یا پروژه در حال احداث است.

گرچه ممکن است قیمت این دارایی‌ها در آینده تغییر پیدا کرده و قیمت سهام افزایش یا کاهش یابد.

ممکن است فردی که دارای سهام است پیش‌بینی بررسی حکم شرعی معامله در بورس کاهش یا افزایش قیمت سهام را کرده و خرید و فروش صورت گیرد و در آینده یا با افزایش قیمت یا با کاهش روبه‌رو شود یابد که به این امر قمار گفته نمی‌شود.

درست است که در آینده با کاهش یا افزایش قیمت یک طرف معامله سود یا زیان می‌بیند اما در خرید و فروش هر دارایی واقعی نیز این موضوع مصداق دارد.

قمار در دارایی‌هایی است که دارایی‌های واقعی پشت ابزار مالی نیست و دو طرف براساس شاخص‌هایی شرط‌بندی می‌کنند.

اما در بورس حتی ممکن است که فروشنده سهام پیش‌بینی کرده که قیمت کاهش می‌یابد و سهام دیگری را خریداری کند و از قضا هر دو سهام با افزایش قیمت مواجه شده و خریدار و فروشنده هر دو راضی باشند.

حکم شرعی بورس از دیدگاه برخی از مراجع تقلید

به عقیده‌ی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب حکم شرعی بورس، فی نفسه حرام نیست.

چرا که در این بازار دارایی‌های مختلف مورد معامله قرار می‌گیرند.

لذا تا زمانی که این‌گونه معاملات در بورس از راه مشروع و قانونی صورت‌ گیرند، حرام نیستند.

آیت‌الله سیستانی راجع به حکم شرعی بورس می‌گوید که :

«اگر معاملات شرکت سهامی حرام نباشد؛ یعنی به داد و ستد شراب و یا معاملات ربوی مشغول نباشد، خرید و فروش سهام صحیح خواهد بود و اشکالی ندارد.»

از دیدگاه آیت‌الله مکارم شیرازی درآمد و کسبی که از طریق خرید و فروش اوراق بهادار در بورس به دست می‌آید، قمار محسوب نمی‌شود.

حتی اگر امکان کم یا زیاد شدن شاخص بورس وجود داشته باشد.

وی معتقد است که نمی‌توان حکم شرعی بورس را همانند قمار حرام دانست.

چرا که در قمار خوردن مال به باطل صورت می‌گیرد؛ یعنی بدون مجوز و عقود شرعی است.

در حالی که در بورس اگر به عقود شرعی و اسلامی عمل شود، خرید و فروش بی اشکال است.

مراجع تقلید دیگری همچون آیت‌الله وحید خراسانی، صافی گلپایگانی و نوری همدانی نیز همگی معتقد هستند که اگر معاملات بورسی در چارچوب شرع و قوانین اسلامی باشند، صحیح و بلامانع هستند.

با این اوصاف حکم شرعی بورس در صورتی که با قوانین شرعی در اسلام منافات نداشته باشد، حلال خواهد بود.

اشکال بزرگ تصمیم گیری ها در شــورای فقهـی بــورس/همه مشکلاتی که در نقد نظام بانکداری بدون ربا شاهدیم در نقد بازار سرمایه هم وجود دارد

دکتر حسین عیوضلو گفت:از منظر اقتصاد اسلامی و معیارهای حاکم بر این چارچوب علمی انطباق تصمیم گیری ها با موازین حق و عدل است.حق در اینجا به معنای انطباق و انتساب ارزش افزوده به عملکرد بخش واقعی است. طی سال های ۹۸ و اوایل ۹۹ شاهد سودهای چندین برابری و بررسی حکم شرعی معامله در بورس حتی در مواردی بیش از ده، بیست برابری در قیمت سهام بودیم. خب مشروعیت این نوع سود آوری ها آیا با معیار حق تطبیق دارد یا نه؟

گروه بورس و بازارهای مالی پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد،بررسی حکمرانی مدیریتی بازار سرمایه در کشور اسلامی ایران موضوع مهمی است که اگر این مساله مهم در نظر گرفته نشود و اسلامی بودن سود و نظارت بر بازارهای مالی ملاک عمل نباشد، قطعا بسیاری از معاملات فاقد اعتبار و وجاهت شرعی که ناظر بر اصل حلال بودن است می شود. مساله ای که متاسفانه بنا به برخی توجیهات در بازار سرمایه در سالهای اخیر دست کم گرفته شده و چندان مورد توجه و اعتنای مسوولین نبوده است. رادار اقتصاد در گفت و گو با استاد اقتصاد اسلامی به مساله مدیریت بازار سرمایه، مدیریتی که با علم و آگاهی زیان عده بسیار زیادی از مردم را ایجاد و به نفع عده خاصی سود خلق می کند را از منظر بررسی حکم شرعی معامله در بورس شرعی و دینی مورد بررسی قرار داده است.

حسین عیوضلو استاد دانشگاه امام صاق علیه السلام و استاد اقتصاد اسلامی و عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی در گفت و گو با رادار اقتصاد در خصوص بررسی عملیات های اقتصادی و مدیریت مالی که در بازار سرمایه می گذرد از نظر فقه و شرع اسلامی گفت: آنچه برای بنده از منظر تحلیل شرعی یا تحلیل از منظر اقتصاد اسلامی اهمیت دارد این است که حکمرانی بورس اوراق بهادار از چه الگوهای تنظیمی و نظارتی تبعیت کرده است. چه نوع موازین فقهی یا چه رویکرد فقهی و حقوقی در راهبری تصمیمات تنظیمی و نظارتی بورس به عنوان ملاک و معیار حاکم بوده است؟ آنچه در حکمرانی بازارهای پولی و مالی چه در نظام پولی و بانکی و چه در نظام حاکم بر بازار سرمایه و نهادهای مالی مهم است، این که این نوع حکمرانی از جامعیت لازم برخوردار بوده است یا نه؟ البته این نوع موضوعات به تیم های مدیریتی گذشته لزوماً مرتبط نیست، بلکه به نظام مدیریتی فعلی آن نیز ارتباط دارد.

وی در خصوص آنچه در کشور اسلامی در بازار سرمایه و در مسائل مالی باید حائز اهمیت باشد خاطر نشان کرد: یکی از مهمترین چالش هایی که بین بنده و شورای فقهی بورس مطرح بود بحث بر سر این موضوع بوده است که درست است که ربا حرام است و سود جایز است و بر همین مبنا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و استقرار نظام جمهوری اسلامی در کشور انتشار اوراق قرضه مبتنی بر بهره ممنوع اعلام گردید و در عوض انتشار اوراق سهام جایز شناخته شد و بر این مبنا معاملات در بازار سهام مشروع تلقی گردید و روند ابزار سازی شرعی در بورس اوراق بهادار رونق گرفت و نقش مهم برخی از راهبران شرعی و حقوقی ابزار سازی فقهی و شرعی بوده است اما باید توجه داشت که روش فقهی حاکم بر شوراهای فقهی بورس و بانک مرکزی مبتنی بر روش عدم مغایرت است.

حسین عیوضولو استاد و پژوهشگر اقتصاد اسلامی خاطر نشان کرد: در این روش شیوه های متعارف در سایر کشورها به طور مبنایی مجاز شناخته می شوند، مگر اینکه با احکام شرعی مغایرت داشته باشند. از همین رو روش های مبتنی بر ربا و بهره در هر دو نظام کنار گذاشته شده است. اما نکته دقیق این است که همه این ساز و کارها در داخل یک نظام منسجم رخ می دهد و صرفاً با تغییر یک رابطه حقوقی کلیت نظام مالی عوض نمی شود. این مسأله مهمترین چالش در بررسی ناکارآمدی روش های کنونی حاکم بر بازارهای پولی و مالی است. در مقابل رویکردهای جزء نگر مبتنی بر روش عدم مغایرت رویکردهای مبتنی بر فقه نظام قرار دارد که براساس آن تحلیل روابط حقوقی در چارچوب نظام حاکم بر آن ساز و کارها صورت می پذیرد. به بیان دیگر، در بحث از یک نهاد مالی صرفاً نباید به ماهیت حقوق قراردادها تمرکز داشته باشیم بلکه ساز و کارهای مرتبط باآن نهاد مالی هم مهم است. همین اشتباه در طرز تلقی ها از بانک بدون ربا هم وجود داشته است.

استاد اقتصاد اسلامی توضیح داد: یکی از بحث های مهم مرتبط با ساز و کارهای مورد بحث موضوع ساز و کار تعیین سود و ارزیابی ارزش افزوده است. از منظر اقتصاد اسلامی و معیارهای حاکم بر این چارچوب علمی انطباق تصمیم گیری ها با موازین حق و عدل است. حق در اینجا به معنای انطباق و انتساب ارزش افزوده به عملکرد بخش واقعی است. طی سال های ۹۸ و اوایل ۹۹ شاهد سودهای چندین برابری بررسی حکم شرعی معامله در بورس و حتی در مواردی بیش از ده، بیست برابری در قیمت سهام بودیم. خب مشروعیت این نوع سود آوری ها آیا با معیار حق تطبیق دارد یا نه؟ آقایان به ظاهر سودها توجه داشتند و بر مبنای رویکرد جزء نگر و عدم مغایرت هیچ وقت از منظر شرعی به این نوع سود آوریها اشکال نکردند و بر عکس همگان را به این نوع سرمایه گذاری تشویق کردند اما این حقیر در همان زمان درمصاحبه ها و یادداشت هایم و یا در تعامل با دوستانمان در شورای فقهی و همین طور دربحث با برخی مدیران مرتبط این نوع سودآوریها را از منظر شرعی جزو موارد شبهه ناک مورد تأکید قرار دادم. معنی ندارد وقتی اساس و واقعیت یک شرکت تغییر نکرده و اتفاق خاصی از لحاظ ارزش افزوده در خود کارخانه و یا فعالیت تولیدی رخ نداده برای آن در بازار تبادلات سهام سود چند برابری رخ دهد.این موضوع از منظر اقتصاد اسلامی در مقایسه بین بازار حقیقی (real sector) و بازار اسمی (nominal sector) رخ می دهد.

پژوهشگر اقتصاد اسلامی توضیح داد: تئوری های بعد از بحران ۲۰۰۸ در غرب به هماهنگی ضروری میان این دو بخش تأکید می کنند. از منظر اسلامی نیز در مقالات دهه ۸۰ بنده این موضوع جزو نظریه های بنیادین بانکداری اسلامی معرفی شده است. به هر حال، همه مشکلاتی که در نقد نظام بانکداری بدون ربا شاهدیم در نقد نظام حاکم بر بازار سرمایه هم وجود دارد. تنها فرق این دو نظام در جوان بودن بازار سرمایه بود و همین موضوع باعث شد که مدتی این بازار با آزادی عمل بیشتری میدان داری کرد. اما هیچ تفاوت محتوایی بین این دو بازار نیست و بر عهده ناظران و مقررات گذاران است که بیماری های کلان سیستمی این بازار را بشناسند و در جهت معالجه این نوع نارسائیها اقدام کنند. شکی نیست ناظران و بازرسان خود قبل از همه متوجه نارسائیهای اصلی باشند . اگر چنانچه این اطلاع و آگاهی در آن سطح ایجاد شود خود بخود تأثیر خود را بر سلامت و ثبات مالی بازار خواهد داشت. خوشحالم که بعد از پیگیری های زیادی که داشتیم لایحه شورای ثبات مالی از طریق وزارت امور اقتصادی به جریان افتاده و تصویب آن به شرط حاکمیت نگاه کلان سیستمی مبتنی بر فقه نظام و اقتصاد اسلامی افق های جدیدی را برای تحرک اقتصاد کشور و ثبات بخشی بازارها خواهد داشت.