انواع عقود

خیارات

انواع عقد از لحاظ حقوقی

عقود و معاملات از جهات مختلف دارای تقسیم های متعددی است که در هر تقسیم نیز اقسام مختلفی وجود دارد.تقسیم های مذکور، از حیث وضعیت نوعی دارای شرایط و احکام و آثار خاص خود می باشد، که از شمول بحث پژوهش حاضر، که موضوع اصلی آن بررسی فقهی و حقوقی تعهدات ابتدایی است خارج است، لذا فقط به طور مختصر و گذرا به چند نوع از این تقسیمات اشاره می شود:

1-3-2-1- تقسیم به لحاظ نفوذ حقوقی :

عقد را از این لحاظ به عقد صحیح، باطل و غیر نافذ تقسیم نموده اند که در ذیل به بررسی مختصر هر یک خواهیم پرداخت.

1-3-2-1-1- عقد صحیح :

عقد صحیح عقدی است که از نظر قانونگذار، آثاری که برای آن در نظر گرفته شده از انعقاد بر عقد مترتب شود.مثلا” قرارداد بیع به طور صحیح منعقد شد، هر طرف می تواند طرف دیگر را وادار به تسلیم مورد معامله کند(قنواتی و دیگران، 106:1379) بدیهی است در صورتی آثار عقد بر آن مترتب می شود که تمامی ارکان و شرایط قانونی اعم از شرایط عمومی و اختصاصی معاملات را دارا باشد.

1-3-2-1-2- انواع عقود عقد باطل :

هر عقد که فاقد یکی از عناصر عمومی یا اختصاصی عقود باشد، باطل است(جعفری لنگرودی، 499:1388) در واقع عقد باطل، عقدی است که از نظر شرعی هیچ یک از آثار در نظر گرفته شده برای عقد صحیح همچون نقل و انتقال بر آن مترتب نیست.البته این تعریف بر عقد غیر نافذ نیز صدق می کند.بدیهی است اگر اصطلاح عقد باطل بر عقد غیر نافذ نیز اطلاق شود، تعریف مزبور بی اشکال است و در غیر این صورت، تعریف کاملی نخواهد بود.(امامی، 176:1382)

بنابراین تعریف کامل عقد باطل را می توان این گونه نمود که: «عقد باطل، عقدی است که به علت فقدان یکی از شرایط صحت، هیچ یک از آثار منظور از عقد بر آن مترتب نگردد(قنواتی و دیگران، 107:1379)و حتی اگر این شرایط بعد از عقد هم بدان ملحق شود و آن نقص بر طرف شود باز هم نمی تواند دارای نفوذ حقوقی شود، زیرا در واقع عقدی به وجود نیامده است.

1-3-2-1-3- عقد غیر نافذ :

عقد غیر نافذ، عقدی است که ارکان اصلی عقد را دارد ولی به دلیل فقدان پاره ای از شرایط، قانون گذار تاثیر آن را منوط به رفع نقص از عقد دانسته است.عقد غیر نافذ دو جنبه دارد:از یک طرف هیچ اثری قبل از تنفیذ مالک یا قائم مقام او بر عقد جریان نمی یابد و به همین دلیل در عبارت فقیهان امامیه عقد غیر نافذ، باطل دانسته شده ولی مقصود آنان در واقع عدم ترتیب اثر بر عقد تا زمان تنفیذ است.از طرفی بعد از انعقاد عقد، یک رابطه حقوقی ایجاد می شود که با حالت قبل از عقد متفاوت است، به تعبیر دیگر چنین نیست که وجود و عدم وجود عقد غیر نافذ برابر باشد، لذا پس از تنفیذ آثار حقوقی به طور کامل بر آن بار می شود.از این جهت در برخی دیگر از عبارت فقیهان، عقد غیر نافذ صحیح قلمداد شده است(قنواتی و دیگران، 108:1379)

بنابراین عقد غیر نافذ عقد صحیح است که به علت پاره ای از نواقص مقنن آن را متزلزل تلقی کرده و با امضاء و تایید عاقد یا مالک یا ولی آن، از حالت تزلزل خارج می شود.

1-3-2-2- تقسیم از حیث دوام :

عقد را از حیث دوام، به لازم، جایز و خیاری تقسیم نموده اند:

1-3-2-2-1- عقد لازم :

عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معین(ماده 185 ق.م)

1-3-2-2-2- عقد جایز :

عقدی است که عاقد یا عاقدین، بدون داشتن حق خیار یا حق رجوع نیز، در هر زمان که بخواهند می توانند آن را فسخ کنند.(جعفری لنگرودی،500:1388)

در واقع عقد جایز عقدی است که هریک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ کند (ماده 186 ق.م) همچنین عقد جایز بر خلاف عقد لازم، با فوت و جنون احد از طرفین و نیز با سفه هر یک از ایشان، در مواردی که در آنها ضروری است، منفسخ می شود.

1-3-2-2-3- عقد خیاری :

عقد لازمی است که عاقدین یا قانون، در آن حق انواع عقود خیار نهاده باشند.(جعفری لنگرودی، 501:1388)

در واقع عقد خیاری آن است که به حکم قانون یا در نتیجه تراضی، برای هر دو طرف یا هر یک از آنها یا شخص ثالث، خیار فسخ موجود باشد.بنابراین عقد خیاری یکی از اقسام عقود لازم است و بر خلاف آنچه از ظاهر ماده 188 بر می آید، شامل عقود جایز نیست.زیرا جای که طرفین حق داشته باشند تا عقد را به میل خود بر هم زنند، دیگر گفتگو از خیاری بودن عقد معنی ندارد.(کاتوزیان، 43:1389)

همچنین همانطور که اشاره شد عقد از جهات گوناگون دیگری نیز تقسیم شده است مثلا عقد به لحاظ نفوذ حقوقی به صحیح، باطل، غیر نافذ تقسیم نموده اند(قنواتی و دیگران، 106:1379) همچنین از جهت کیفیت انشاء، عقد را به معلق و عقد منجز تقسیم کرده اند.(کاتوزیان، 51:1389)

1-3-2-3- تقسیم عقد از جهت الگوی ماهیتی :

عقد را از این جهت به عقد معین و غیر معین تقسیم نموده اند.

1-3-2-3-1- عقد معین :

در تعریف عقد معین می توان گفت عقودی است که در قانون نام خاصی دارد و شرایط انعقاد و آثار آن را معین کرده است، مثل عقد بیع.

1-3-2-3-2- عقد نامعین :

عقد نا معین آن است که در قانون عنوان وصورت خاصی ندارد و شرایط و آثار آن بر طبق قواعد عمومی قراردادها و اصل حاکمیت اراده تعیین می شود.مثل قرارداد مربوط به طبع و نشر کتاب. (کاتوزیان ، 115:1389)

1-3-2-4- تقسیم از جهت اثر ذاتی عقد:

عقدرا از این جهت به تملکی و عهدی تقسیم نموده اند:

1-3-2-4-1- عقد تملیکی :

عقد تملیکی به قرارداهای که اثر مستقیم آن انتقال مالکیت یا سایر عقود عینی است گفته می شود، مثل عقد بیع که اثر مستقیم آن انتقال مالکیت است.

1-3-2-4-2- عقد عهدی :

در مواردی که نتیجه قرارداد ایجاد و انتقال یا سقوط تعهد باشد، عقد را به این اعتبار عهدی می نامند.مثل کفالت که اثر مستقیم آن ایجاد تعهد است(کاتوزیان ، 75:1389)

برای خرید متن کامل پایان نامه ها به سایت feko.ir مراجعه نمایید

به عقدی که سبب تملیک یک طرف و تعهد طرف دیگر به عنوان عوض باشد، گاهی عقد تملیکی و عهدی نیز گفته می شود.مانند فروش خانه ای به مبلغ صد میلیون ریال کلی(شهیدی ، 83:1390)

عقد عهدی به دو نوع تقسیم می شود:

عقد یک تعهدی، که تنها یکی از دو طرف عقد را در برابر دیگری مدیون می سازد و نقش دیگری به پذیرش آن تعهد محدود می شود، باید آن را یک تعهدی یا یک طرفی خواند ولی هر گاه عقد سبب شود که دو تعهد متقابل و همبسته به یکدیگر بر عهده دو طرف قرار گیرد، آن را دو طرفی یا دو تعهدی می نامیم، مثل عقد هبه که یک طرفی است و عقد بیع که دو طرفی خوانده می شود(کاتوزیان ، 123:1386)

1-3-2-5- تقسیم از جهت کیفیت انشاء :

عقد را از این لحاظ به عقد معلق و عقد منجز تقسیم نموده اند که به طور خیلی مختصر از نظر می گذارنیم.

قانون مدنی، به پیروی از نظریات ارزشمند فقهای بزرگ، عقد معلّق و منجّز را چنین تعریف نموده است:
«عقد منجّز آن است که تأثیر آن برحسب انشا، موقوف به امر دیگری نباشد و الاّ معلّق خواهد بود« (ماده 189)
براساس تعریف بالا، هرگاه دو طرف عقد، اثر برخاسته از آن را بی هیچ قیدی که در آن اخلال ایجاد کند، به وجود آورند، آن را عقد منجّز گویند و در صورتی که اثر آن به وقوع شرط دیگری وابسته باشد، عقد معلّق است.از ظاهر تعریف قانون مدنی، فهمیده می‌شود که از نظر نویسندگان آن، در عقد معلّق، منشأ و اثر عقد، به تحقق امر دیگری وابسته است و گرنه خود عقد، در عقد معلّق به امر دیگری وابسته نیست و از این جهت، مانند عقد منجّز است.بدین جهت، برخی از حقوق دانان، اصطلاح عقد معلّق را مسامحه دانسته اند، زیرا آن چه در عقد معلّق، به وقوع شرط منوط شده، اثر عقد (تعهد) است، نه خود عقد(کاتوزیان، 118:1381).
به نظر نگارنده، سخن فوق پذیرفتنی نمی باشد، زیرا عقد به اعتبارات مختلف تقسیم می‌شود که از جمله آن، تقسیم عقد به معلّق و منجّز، به اعتبار اناطه و وابستگی آن بر شرط یا وصف است، چنانکه عقد را به اعتبار التزام و تعهد دو طرف، به عقد لازم و جایز تقسیم کرده اند.برای همین، در تقسیم بالا، مسامحه ای صورت نگرفته است.به هر حال، حقوق دانان در تعریف تعلیق و تنجیز در قانون مدنی، مطلب تازه ای را غیر از سخن فقها، بیان نکرده اند.

1-3-3- تعریف قرارداد :

قرارداد در زبان فارسی حدود نیم قرن است که تقریبا در مورد عقود بی نام استعمال می شود(جعفری لنگرودی،557:1388) معنی قرارداد در لغت و محاورات عمومی و نیز در اصطلاح خاص حقوقی، یکی است و آن عبارت است از همان معنی تحلیلی است که برای عقد ذکر شد، یعنی همکاری متقابل اراده دو یا چند شخص در ایجاد ماهیت حقوقی .

از حیث دایره شمول، قرارداد مترادف عقد و در بر گیرنده عقود معین و غیر معین است، لکن در معنی اخص ، قرارداد صرفا عقود غیر معین را شامل می شود. (شهیدی، 40:1390)

به همین جهت ماده 10 قانون مدنی که مقرر می دارد « قرارداهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است »، واژه قرارداد را در معنی اخص آن یعنی عقود غیر معین به کار برده است.

1-3-4- تعریف معامله :

معاملات به معنای اعم جمع معامله، یعنی عقود معوض مالی است و جز باب عبادات و باب جزائیات شامل ایقاعات و نکاح و میراث هم می شود(جعفری لنگرودی، 659:1388) معامله از باب مفاعله و از ریشه مجرد عمل، به معنی عمل کردن متقابل است و در اصطلاح حقوقی به معنی عمل حقوقی شخص در برابر دیگری است.به طور کلی معامله از حیث دایره شمول دارای سه معنی خیلی اعم و اعم و اخص است.معامله در معنای خیلی اعم، که در فقه در برابر عبادات به کار می رود به هر عمل حقوقی غیر عبادی گفته می شود، خواه آن عمل حقوقی یک طرفه باشد یا دو یا چند طرفه.

معامله در معنی اعم، همه اعمال حقوقی دو طرفه و چند طرفه را در بر می گیرد و با اصطلاح عقد و قرارداد مترادف است، در این معنی معامله در معنی ایقاع به کار نمی رود.برای مثال در ماده 190 ق. م.معامله به معنی اعم خود به کار رفته است.

در معنی اخص، معامله فقط به عقود و قراردادهای مالی اطلاق می شود و شامل عقودی نظیر نکاح و وقف نمی شود.زیرا هر چند این گونه از عقود نیز آثار مالی دارد، ولی جنبه اصلی این عقود، حیثیت معنوی و اجتماعی آنهاست و آثار مالی و مادی آن فرعی می باشد.(شهیدی، 41:1390)

بنابراین به نظر نگارنده، نظر اخیر صحیح است که معامله را شامل ایقاعات نمی داند.

انواع عقد و بررسی خیارات

مهدی نایینی ۲ تیر ۱۳۹۹ 0 خواندن این مطلب 4 دقیقه زمان میبرد

اسقاط کافه خیارات در معاملات یعنی چه؟

یکی از مباحث مهم در حقوق مدنی بحث خیارات می باشد بسیاری از افراد عامه با این واژه بیگانه هستند و معنا و مفهوم آن را نمی دانند و بعضاً با شنیدن این کلمه از وسعت معنای آن تعجب می کنند لذا بدوا معنی خیارات توضیح داده می شود. این کلمه از واژه خیار به معنای اختیار گرفته شده است و منظور از خیارات در معاملات اختیاراتی می باشد که طرفین در حین انجام معامله برای خود قرار داده اند و یا پس از عقد معامله و به موجب قانون این اختیارات برای ایشان به وجود می آید .خیارات در عقود مورد استفاده قرار می گیرند.

تعریف قانون مدنی از عقد

مطابق با ماده ۱۸۳ قانون مدنی عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.

در توضیح این ماده باید گفت که حتماً در عقود نیاز نیست که چند نفر توافق در موضوع نمایند بلکه ممکن است یک تن به نمایندگی از دو طرف اقدام به معامله نماید و یا این که نمایندگی از فروشنده داشته و خود او نیز خریدار بوده معامله را به این طریق انجام دهد. البته در این ماده اثر عقد تعهد قلمداد شده در صورتی که اثر عقود محدود به ایجاد تعهد نیست و ممکن است تملیک مال یا اسقاط تعهد و همچنین اباحه و ایجاد شخصیت حقوقی و یا ایجاد رابطه زوجیت باشد. این تعریف ارائه شده در ماده 183 تعریف کلی از تمامی عقود می باشد و همین قانون مدنی در تقسیم بندی های بعدی عقود را به انواع مختلف تقسیم می کند.

اقسام عقود

برابر با ماده ۱۸۴ قانون مدنی عقود و معاملات به اقسام ذیل منقسم می شوند:

لازم ، جایز، خیاری، منجز و معلق. ماده فوق تنها تقسیم‌بندی از عقود نیست و در تقسیم بندی های دیگر عقود به معوض و مجانی و تملیکی و عهدی نیز تقسیم می‌شوند اما مسئله مورد نظر ما عقود لازم و جایز می باشد.

عقد لازم

عقد لازم همانطور که از اسم آن مشخص است برای طرفین الزام آور می باشد و بر اساس اصالت الزوم اصل در خصوص عقود لازم بودن آنهاست. قانونگذار در تعریف عقد لازم در ماده ۱۸۵ قانون مدنی آورده است:
عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه.
منظور از موارد معینه خیارات می باشد نه اقاله یا انحلال قرارداد.
اصالت الزوم نیز به این معنا می باشد که اگر در خصوص عقدی شک شود که این عقد برای طرفین الزام‌آور می باشد یا اختیار فسخ آن را دارند اصل بر این است که عقد لازم بوده و طرفین حق فسخ ندارند.

عقد جایز

در مقابل عقود لازم عقد جایز را داریم. عقد جایز بدین مفهوم می باشد که طرفین عقد یا یکی از آنها حق فسخ و یا اجازه فسخ قرارداد را داشته باشد. بر اساس ماده ۱۸۶ قانون مدنی:
عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتوانند هر وقتی بخواهد فسخ کند. البته این حق فسخ در عقود جایز قابل اسقاط بوده و می‌توان با اسقاط حق فسخ عقد را الزام‌آور ساخت، از طرفی عقودی داریم که از جهتی لازم و از جهتی جایز می‌باشند. ماده ۱۸۷ قانون مدنی در این خصوص مقرر می‌دارد:
عقد ممکن است نسبت به یک طرف لازم باشد و نسبت به طرف دیگر جایز باشد. مانند عقد رهن و کفالت.

خیارات

عقد خیاری

در تقسیم بندی که ماده ۱۸۴ قانون مدنی برای عقود قائل شده بود یکی از اقسام عقود را عقد خیاری نامیده است که تعریف این عقد در ماده ۱۸۸ قانون مدنی به این نحو و بیان شده:
عقد خیاری آن است که برای طرفین یا یکی از آنها یا برای ثالثی اختیار فسخ وجود داشته باشد.
در واقع تفاوت این نوع با عقد لازم و جایز این است که حق فسخ را می‌توان به ثالث داد اما همانطور که اشاره کردیم در عقود لازم طرفین می‌توانند بر حسب اختیاراتی که بر اثر توافق به موجب قانون به آنها داده شده است معامله را فسخ نمایند.

خیارات

حق فسخی که طرفین در قرارداد پیش بینی می نمایند و یا به موجب قانون برای خود قائل می شوند باید موجبی داشته باشد. قانونگذار در قانون مدنی مبحث پنجم تمرکز خود را در موضوع خیارات قرار داده و به تفصیل به بررسی خیارات مختلف می پردازد.
گفتیم خیارات به معنای اختیار طرفین یا یکی از آنها یا ثالث برای فسخ عقد لازم میباشد در ماده ۳۹۶ قانون مدنی خیارات به شرح ذیل ذکر شده اند:
خیار مجلس؛
خیارحیوان؛
خیار شرط؛
خیار تاخیر ثمن؛
خیار رویت و تخلف وصف؛
خیار غبن؛
خیار عیب؛
خیار تدلیس؛
خیار تبعض صفقه؛
خیار تخلف شرط؛
ده اختیار نام برده شده برای فسخ معامله از جمله مواردی می باشد که قانون گذار به موجب آن اختیار فسخ معامله را به طرفین معامله یا یکی از آنها می دهد قواعد کلی برای تمامی خیارات در نظر گرفته شده است اما از آنجایی که هر خیاری بسته به نوع عقد و شرایط آن برای طرفین ایجاد می‌شود بررسی خیارات به طور کلی برداشت لازم از مفاهیم خاص آن ها را به دست نمی دهد، به همین علت بهتر است هر کدام از خیارات در یک مبحث جداگانه مورد بررسی قرار بگیرد.
در حالت کلی خیارات نامبرده شده بعضا با قید فوریت میباشند یعنی به محض اینکه شخص صاحب اختیار متوجه گردید که اختیار فسخ معامله برای او ایجاد شده است باید فوراً نسبت به آن اقدام نماید از جمله خیار غبن، خیار عیب و خیار تدلیس. بعضی از خیارات نامبرده شده در عین کلی راه ندارند یعنی در صورتی که معامله به نحوی باشد که مبیع یا همان کالای فروخته شده مصداق مشخصی نداشته باشد این خیارات از جمله خیار شرط، خیار رویت و خیار تدلیس در آن راه ندارد.
موضوع خیارات که توسط قانون گذار و همچنین تمامی حقوقدانان به تفصیل مورد بررسی و بحث قرار گرفته است یکی از مهمترین مفاهیم موجود در قانون مدنی می باشد که سرنوشت بسیاری از معاملات به آن بستگی دارد لذا احاطه و تسلط بر این امر بسیار مهم می باشد. گروه وکلای مهراد طی همکاری با وکلای متخصص و با تجربه در زمینه دعاوی حقوقی و مدنی بهترین تصمیم گیری در خصوص عقود و عواقب ناشی از آنها را پیش بینی نموده و از بروز خسارات و زیان های احتمالی جلوگیری می نماید.

انواع عقود

در این وب سایت تلاش گردیده است اطلاعات حقوقی مفید و کاربردی، با هدف ارتقاء دانش حقوقی کشور، به طور رایگان در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد.

منوی اصلی

منوی فوتر

• شناسه : 10814
• ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۷
• 10889 بازدید

عقد شرکت چیست – تعریف عقد شرکت در قانون مدنی

عقد شرکت در قانون مدنی شرکت در معنای خاص خود یکی از انواع عقود معین است که همراه با اشاعه در حق مالکیت ایجاد می شود . برای تحقق شرکت باید دو یا چند حق مالکیت در هم آمیزد . هدف از این آمیزش رسیدن به یگانگی است . شکل تکامل یافته شرکت در حقوق […]

شرکت در معنای خاص خود یکی از انواع عقود معین است که همراه با اشاعه در حق مالکیت ایجاد می شود . برای تحقق شرکت باید دو یا چند حق مالکیت در هم آمیزد . هدف از این آمیزش رسیدن به یگانگی است . شکل تکامل یافته شرکت در حقوق کنونی صورتی است که در آن مالکیت های جزء ، اصالت خود را از دست می دهند و در یک مالکیت جمعی و اشتراکی ادغام می شوند و اجتماع مالکیت ها وجودی مستقل می یابند که از آن به شخصیت حقوقی یاد می شود . ولی گاه اتحاد مالکیت ها به کمال نمی رسند و به حالت اجتماع در می یابند بدون آنکه اصالت هرکدام از بین برود ، در این حالت آن را اشاعه می نامند . در ماده ۵۷۱ قانون مدنی آمده است «شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیئی واحد به نحو اشاعه» بر این اساس هرگاه بیش از یکنفر بر ملکی مالکیت داشته باشند مالکیت آنها بر ملک مذکور به نحو اشاعه بوده و مالکیت مشاعی محقق می گردد . مال مشاع در مقابل «مال مفروز» یا «ملک اختصاصی» است که آن عبارت است از مالی که شخص به نحو انحصار، مالک آن باشد؛ مانند خانه یا ماشینى که منحصراً در ملک یک فرد است و کسى با او شریک نیست و اگر قبلاً نیز مشاع بوده فعلاً تقسیم شده و هر کدام سهم خاص به خود را مالک‌اند .

شرکت یا مدنی است یا شرکت تجاری. شرکت مدنی بر دو نوع است:

شرکت غیرعقدی یا قهری
طبق ماده ۵۷۱ ق.م: «شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکان متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه» حال اگر این شراکت بدون اراده و خواست افراد صورت بگیرد، شرکت قهری یا غیر عقدی است مانند این که فردی قوت کند و منزل مسکونی او به سه فرزندش ارث برسد، یا نسه فرزند در منزل پدرشان شریک هستند که شرکت آنها بدون عقد و بطور قهری ایجاد شده است.

شرکت عقدی
عبارت است از عقد و قراردادی بین دو یا چند نفر بر معامله­ نمودن به مالی که میان آن­ها مشترک است. به این نوع شرکت، شرکت مدنی نیز می­ گویند. شرکت عقدی جایز است؛ یعنی هر کدام از شرکا هر زمان که بخواهد، می­تواند آن را بر هم بزند. این نوع شرکت از نظر فقهای شیعه و قانون مدنی ایران صحیح و نافذ است.
شرکت مدنی، شخصیت حقوقی جدای از افراد شرکا ندارد و آنان همچنان مشاعاً مالک مال ­الشرکه هستند برعکس شرکتهای تجاری که چون شرکت دارای شخصیت حقوقی است حق شرکاء منحصر به مطالبه منافع حاصله در زمان بقاء شرکت و تملک باقی مانده سرمایه پس از انحلال آن است و تا زمانی که شرکت تجاری وجود دارد شرکاء هیچ حق مالکیت مشاعی در سرمایه شرکت ندارند.

حق جو

بیمه قراردادی است که ضمن آن شرکت بیمه (بیمه گر) تعهد می کند تا در ازای دریافت حق بیمه از بیمه گذار در صورت وقوع حادثه خسارت های وارده به موضوع بیمه را جبران کند.

ویژگی های عقد بیمه

عقد بیمه یک عقد لازم است.

عقد لازم به عقدی گفته می شود که طرفین نمی توانند آن را به راحتی فسخ کنند و برای فسخ آن یا باید طرفین توافق کنند و عقد را بهم بزنند یا در موارد استثنایی که قانون گفته است عقد را فسخ کنند.

در مقابل عقد جایز وجود دارد در این گونه از عقود طرفین هر زمان که خواستند می توانند عقد را فسخ کنند مثل عقد وکالت.

در بین عقود بیمه فقط قرارداد بیمه عمر، آن هم فقط از طرف بیمه گذار جایز محسوب می شود. به عبارت دیگر در قرارداد بیمه عمر بیمه گذار هر زمان که خواست می تواند عقد بیمه را فسخ کند.

عقد بیمه از طرف بیمه گذار مُنَجَّز و از طرف بیمه گر معلق است.

منظور از منجز بودن عقد بیمه این است که به محض انعقاد عقد، بیمه گذار باید به تعهدات خود عمل کند در واقع بیمه گذار به محض وقوع عقد باید حق بیمه خود را بپردازد.

ولی بیمه گر زمانی به تعهدات خود عمل می کند که خسارتی به موضوع بیمه وارد شده باشد. به عبارت دیگر تعهدات بیمه گر معلق به ورود خسارت به موضوع بیمه است.

استثنا این مورد قرارداد بیمه عمر است. در این نوع بیمه، تعهدات بیمه گر منجز بوده و سرمایه بیمه گذار را باید در موعد مقرر بپردازد.

بیمه عقد اتفاقی است

احتمالی و اتفاقی بودن عقد بیمه از این جهت است که تعهدات بیمه گر احتمالی بوده و در صورت بروز حادثه ایجاد می شود.

عقد بیمه عقد مُعَوَّض است

هر دو طرف عقد بیمه تعهداتی را به عهده می گیرند از این رو به این عقد، عقد معوض گویند. مثال دیگر عقد معوض عقد بیع (فروش) است که در آن نیز خریدار پول و فروشنده کالایی را به طرف مقابل می دهد.

شرایط اساسی عقد بیمه

قصد و رضا طرفین

طرفین در عقد بیمه باید با رضایت و قصد و اراده خود، اقدام به انعقاد این قرارداد کنند.

باید بدانید در بیمه های اجباری که معمولا طرفین راضی به انعقاد عقد بیمه نیستند چون این عقود براساس مصلحت و منافع جامعه ایجاد می شوند بر رضایت و منافع فردی ارجحیت دارند.

اهلیت طرفین

شرکت بیمه در صورتی که در قالب شرکت سهامی عام ثبت شده باشد دارای اهلیت لازم است.

بیمه گذار نیز در صورتی اهلیت دارد که طبق قانون عاقل، بالغ و رشید بوده و 18 سال سن داشته باشد.

موضوع معین

موضوع بیمه باید مشخص و معین باشد. هر یک از طرفین باید تعهدات مشخصی داشته باشند، به این صورت که میزان و نحوه پرداخت حق بیمه از طرف بیمه گذار و همچنین سقف تعهدات بیمه گر و موارد تحت پوشش بیمه معین شوند.

مشروعیت جهت معامله

جهت یا علت انعقاد معامله باید مشروع باشد. بیمه گر خسارات ناشی از عمد و سونیت بیمه گذار را جبران نمی کند.

همچنین بیمه گر کالاهایی را که واردات آنها غیر قانونی است تحت پوشش قرار نمی دهد. ولی این موارد قابل تغییر در طول زمان هستند زیرا ممکن است ورود کالایی با تصویب قانون آزاد شود و از آن پس بیمه کردن این کالا مشروعیت خواهد داشت.

پایان قرارداد بیمه

قرارداد بیمه در سه مورد پایان می یابد

پایان مدت قرارداد بیمه: تمام قراردادهای بیمه مدت دار هستند و پس از پایان مدت، باید تمدید شوند.

انفساخ: پایان یافتن خود به خود قرارداد بیمه، بدون دخالت طرفین.

فسخ قرارداد بیمه: در موارد قانونی یا در صورت توافق، طرفین می توانند عقد بیمه را فسخ کنند در این صورت بیمه گذار باید تمام حق بیمه های قبل از فسخ را بپردازد. همچنین بیمه گر نیز باید خسارت های وارده به موضوع بیمه قبل از تاریخ فسخ را جبران کند.

انواع بیمه

بیمه در ایران به سه دسته کلی تقسیم می شود

بیمه های اجتماعی

این دسته از بیمه ها براساس قوانین کشور و توسط دولت ایجاد می شوند. در ایران سازمان تامین اجتماعی مهمترین بیمه اجتماعی کشور است.

بیمه های بازرگانی

بیمه های بازرگانی، قراردادهای بیمه ای هستند که بین بیمه گر و بیمه گذار بسته شده و طرفین مفاد و شرایط آن را تعیین می کنند. مثل بیمه های اموال، اشخاص و مسئولیت.

بیمه های حمایتی

بیمه های حمایتی از نظر عقد قرارداد بسیار شبیه بیمه های بازرگانی هستند با این تفاوت که این بیمه ها تحت حمایت مالی دولت قرار می گیرند.

عقد بیمه

گرچه اصولاً”بین عقد و قرارداد اختلافی نیست و بحث درباره اینکه فرضاً بیمه عقد یا قرارداد است متضمن هیچ فایده عملی نیست.

معذالک اگر هم بنظر بعضی از حقوقدان ها بین عقد و قرارداد و حتی بین تعهد ناشی از قرارداد و عقد اختلاف باشد بدلایل زیر بیمه را باید در زمره عقد به حساب آورد:

1. به موجب ماده ۱۸۳ قانون مدنی ” عقد عبارتست از اینکه یک یا چند نفر درمقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد. این تعریف درحقیقت الگو و قالبی است برای تمیز و تشخیص عقد از غیر ازآن. عملیات بیمه‌ای بدرستی دراین قالب می‌گنجد.
2. وقتی قانونگذار خود در مقابل تعریف بیمه عنوان عقد به آن داده، در عقد بودن آن جای تردید باقی نمی‌ماند.
3. بیمه گر موسسه‌ای است که در برابر بیمه گذاران آثار مجموعه‌ای از حوادث را بعهده می‌گیرد تا دربرابر حق بیمه دریافتی براساس قوانین آمار و احتمالات جبران خسارت کند یا وجه معینی بپردازد یا خدمات مورد توافق را انجام دهد.

ویژگی‌های عقد بیمه

۱-عقد بیمه، عقدی است لازم

براساس ماده ۱۸۵ قانون مدنی، عقدی لازم است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشند مگر در موارد معینه.

یعنی بمحض اینکه عقد بصحت انجام شد طرفین ملزم به ایفای تعهدات ناشی ازعقد می‌باشند

بنا به حکم ماده ۲۱۹ قانون مدنی ” عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشند بین متعاملین وقائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اینکه برضای طرفین اقاله یا بعلت قانونی فسخ شود،”

بطور کلی هر عقدی لازم است مگر آنکه دلیلی بر جایز بودن آن وجود داشته باشد. عقدی جایز است که هر یک از طرفین معامله می‌توانند به تنهائی نسبت به فسخ آن تصمیم گیری نمایند، بارزترین این نوع عقد، عقد وکالت است.

عقد بیمه، عقدی است لازم، یعنی بیمه گر و بیمه گذار پس از وضع قرارداد حق ندارند معامله را برهم بزنند مگر درمواردی که قانون معین کرده. مانند شرایطی که قانون بیمه درمواد ۱۲،۱۶،۱۷ برای بیمه گر این حق را قایل شده و یا برضایت طرفین.

نتیجه لازم بودن عقد بیمه این است که بیمه گر به محض انعقاد قرارداد ملزم است. در صورت تحقق خطر حسب مورد خسارت وارده را به بیمه گذار پرداخته و یا وجه معینی بپردازد

و بیمه گذار نیز ملزم بپرداخت حق بیمه می‌باشد. بطوریکه، چنانچه بیمه گذارحق بیمه را نپردازد، علی‌الاصول بیمه گر حق دارد از طریق قضائی وی را وادار به پرداخت حق بیمه نماید.

تنها استثنائی که درباره عقد بیمه وجود دارد، درمورد بیمه عمر است. عقد بیمه در مورد بیمه عمر از طرف بیمه گذار جائز است و یا بر تعهد بیمه گذار در بیمه عمر آثار عقد جایز مترتب خواهد بود.

۲-بیمه عقدی است که از طرف بیمه گزار منجر و از طرف بیمه گر اغلب معلق وگاهی منجز است.

طبق ماده ۱۸۹ قانون مدنی عقد منجز آن است که تاثیر آن برحسب انشاء موقوف برامر دیگری نباشد والا معلق خواهدبود.

یعنی اگر عقد بمحض انعقاد آثارآن ظاهرشود منجز خواهد بود و چنانچه بروز آثار آن بستگی به امر دیگری داشته باشد معلق خواهد بود.

عقد بیمه هم بمحض انعقاد، از طرف بیمه گذار منجز است و انجام تعهد بیمه گذار که مهمترین آن پرداخت حق بیمه است مشروط و موکول به امر دیگری نیست.

اما تعهد بیمه گر اغلب تعهدی است معلق، یعنی انجام تعهد بیمه گر موکول و مشروط است به اینکه خطر موضوع بیمه تحقق یابد.

تا زمانی که خطر واقع نشده بیمه گر هم تعهدی ندارد که انجام دهد.

بنابراین جز درموارد محدودی مثل بیمه عمر مختلط که بیمه گر در هرحال باید سرمایه مورد تعهد را بپردازد (منتهی زمان پرداخت و اینکه سرمایه بیمه را به شخص بیمه گزار و یا ذی‌نفع پرداخت نماید مشخص نمی‌باشد) تعهد بیمه گر نیز جنبه منجز و قطعی دارد درسایر موارد تعهد بیمه گر تعهدی است معلق.

۳-بیمه عقدی است اتفاقی

بعلت همین خاصیت معلق بودن تعهد بیمه، عقد بیمه را عقدی اتفاقی شناخته‌اند، یعنی انجام تعهدبیمه گر اغلب محتمل و جنبه اتفاقی دارد.

حالت نه تنها انجام تعهد بیمه گر امری احتمالی است و بیمه گردرصورتی تعهدخودرا انجام خواهد داد که خطرموضوع بیمه تحقق یابد،

بلکه درمواردی مثل بیمه عمر، انجام تعهد بیمه گذار هم جنبه احتمالی دارد.

در این نوع بیمه، بیمه گزارمکلف است هرسال حق بیمه مقرررابه بیمه گر بپردازد، اما پرداخت مستمرحق بیمه ازطرف بیمه گزار موکول براین است

که بیمه گزار تاپایان مدت بیمه درقید حیات باشد.

چه بسا بیمه گزار بعداز شروع اعتبار بیمه و پرداخت یک یا چند قسط حق بیمه فوت نماید، در اینصورت انجام تعهد بیمه گزار احتمالی بوده و برعکس تعهد بیمه گر جنبه قطعی داشته

و با فوت بیمه گزار پرداخت بقیه اقساط حق بیمه منتفی خواهد شد.

بایدتوجه داشت مساله احتمالی بودن تعهد طرفین بویژه بیمه گر، نه تنها وجه تمایزعقد بیمه از سایر عقود است، بلکه احتمالی بودن تعهد اساس کاربیمه بویژه مبنای تعیین حق بیمه است.

۴-عقد بیمه، عقدی است دوطرفه و معوض:

عقد بیمه، عقدی است دوطرفه، یک طرف بیمه گر و طرف دیگر بیمه گزار و معوض است چون مابازاء تعهد یک طرف، تعهد طرف دیگراست.

۵-بیمه عقدی است مبتنی بر حسن نیت:

بدون شک کلیه قراردادها باید برحسن نیت استوارباشد و لزوم انعقاد هر قراردادی وجود حسن نیت ازناحیه طرفین است. لکن از آنجا که کاربیمه گر فروش اطمینان است. حسن نیت در بیمه از درجه اهمیت بیشتری برخوردار است.

حاکمیت حسن نیت از قبل از انعقاد قرارداد و هنگام تماس مقدماتی بین بیمه گر و بیمه گذار و ارائه اطلاعات مورد نظر بیمه گر توسط بیمه گزار شروع و در جریان اعتبار بیمه نامه و هنگام وقوع حادثه و مطالبه خسارت از طرف بیمه گزار مورد توجه قرار دارد.

درحقیقت طبیعت معاملات بیمه‌ای حکم می‌کند، بیمه گر مقدار زیادی بر حسن نیت بیمه گزار و اطلاعاتی که بیمه گزار در اختیار او می‌گذارد متکی باشد.

لذا اگر ثابت شود بیمه گزار فاقد حسن نیت لازم برای قرارداد بیمه بوده نتایج نامساعدی ببار خواهد آورد که گاهی به بطلان قرارداد بیمه منجر می‌شود.

دراینجا لازم است به دو نکته مهم و ضروری اشاره گردد:

1. طبق اصل برائت و اصل صحت، فرض برحسن نیت است. بنابراین وجود حسن نیت نیازی به اثبات ندارد، بلکه خلاف آن یعنی سوء نیت را باید ثابت کرد.
2. به این جهت در بیمه بر لزوم حسن نیت، بویژه از ناحیه بیمه گزار تاکید شده است، که فقدان حسن نیت از طرف بیمه گزار و سوء استفاده او از بیمه، از قبیل کتمان حقایق و اظهارات نادرست و سعی در دریافت خسارت بیش از میزان واقعی آن، نه تنها تخطی به حقوق بیمه گر که موجب تضییع حقوق سایر بیمه گزاران خواهد بود.

شرایط اساسی عقد بیمه

درماده ۱۹۰ قانون مدنی چهارشرط اساسی زیر:

1. قصد و رضای طرفین
2. اهلیت طرفین
3. موضوع معین
4. مشروعیت جهت معامله

قصد و رضای طرفین:

طرفین قرارداد یعنی بیمه گر و بیمه گذار باید قصد و اراده انجام بیمه را داشته باشند و رضایت آنها نباید معلول یا معیوب باشد.

در اینجا ممکن است سئوالی درباره بیمه‌های اجباری مطرح شود، زیرا در بیمه‌های اجباری اغلب بیمه گذاران و گاهی بیمه گران رضایت کامل ندارند.

به این سئوال چنین پاسخ داده می‌شود.

چون بیمه‌های اجباری برمبنای مصلحت و منافع اجتماع برقرار می شود مصلحت جامعه بر رضایت شخص بیمه گذار مرجح است و اصولا”طبق ماده ۲۰۷ قانون مدنی ملزم شدن شخص به انشاء معامله به حکم مقامات صالحه قانونی اکراه محسوب نمی‌شود”.

اهلیت طرفین:

1. بیمه گر براساس قانون و درقالب شرکتهای سهامی عام ایرانی روشن و بدون ابهام است.
2. بیمه گزار. ماده ۲۱۱ قانون مدنی اعلام می‌دارد: ” برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند”.
3. بموجب ماده ۲۱۲ قانون مدنی، بالغ کسی است که ۱۸ سال تمام داشته باشد،

عاقل کسی است که مجنون نباشد و رشید کسی است که قوه تمیز داشته و خوب و بد خود را تشخیص دهد.

موضوع معین:

موضوع قرارداد بیمه باید انواع عقود مشخص و معلوم باشد، یعنی طرفین دقیقاً” باید مشخص نمایند هرکدام چه تعهدی را نسبت بطرف مقابل بعهده می‌گیرند.

۱-مشخص شدن موضوع بیمه از نظر حقوقی:

هنگام انعقاد قرارداد، تعهد یک طرف یعنی بیمه گذار معلوم است. یعنی پرداخت مبلغی مشخص بعنوان حق بیمه.

حال چنانچه تعهد طرف دیگر یعنی بیمه گر را پرداخت خسارت بدانیم، با توجه به اینکه میزان تعهد بیمه گر حسب دامنه خطر موضوع بیمه متغیر خواهد بود (ازصفرتا صد درصد سرمایه بیمه) موضوع عقد نامعلوم خواهد بود.

لذا در ارتباط با بیمه گر موضوع عقد تامین (اطمینان خاطر) است که بیمه گر به بیمه گذار می‌دهد و به این اعتبار هم خطر و هم حداکثر تعهدی را که بیمه گر بعهده خواهد گرفت معلوم و معین است.

۲-مشخص شدن موضوع بیمه از منظر فنی:

در این حالت چهار مشخصه زیر برای روشن شدن موضوع بیمه یعنی ایفای تعهدات بیمه گر بدرستی، باید مد نظر قرار گیرد.

۱-۲-چه چیزی بیمه می‌شود؟

• مال، شخص و یا مسئولیت؟
• درمورد مال، منقول و یاغیر منقول است؟
• مشخصات فنی آن چیست؟
• ارزش آن چقدر است؟
• مقدار آن از نظر کمی و کیفی چه میزان است؟
• در مورد انسان، مشخصات فردی شخص بیمه شده چیست؟
• زن است یا مرد؟
• سن و سال فرد؟
• سرمایه مورد تعهد بیمه گر؟
• هم چنین است در مورد مسئولیت، نوع مسئولیت؟
• سرمایه مورد تعهد بیمه گر؟

بطور کلی هر عاملی که به مشخص شدن وجه تمایز، مال، شخص بیمه شده مسئولیت مورد تعهد کمک می‌نماید بایستی مدنظر قرار گیرد.

۲-۳-مکان مورد بیمه در بیمه نامه می‌بایستی دقیقاً” انواع عقود مشخص باشد.

• دربیمه‌های منقول مانند بیمه اتومبیل و اشخاص محدوده جغرافیایی است،
• بیمه‌های آتش‌سوزی، مهندسی و مسئولیت موقعیت جغرافیایی
• با توجه به نوع وسیله حمل (هواپیما، کشتی، قطارو یا کامیون) در بیمه‌های باربری، و محل استقرار کالا (روی عرشه و یا در انبار کشتی) و مسیر حمل را شامل می‌شود.

۳-۳-مدت اعتبار بیمه (ابتدای و انتهای زمان بیمه) می‌بایست مشخص گردد.

در کلیه رشته‌های بیمه می‌بایست دقیقاً زمانی برای شروع و پایان بیمه نامه در نظر گرفته شود.

بیمه گر تنها در مقابل حوادثی که در فاصله زمانی ابتدای و انتهای بیمه تحت پوشش اتفاق می‌افتد متعهد می‌باشد.

شروع بیمه نامه به استثنای بیمه‌های باربری که با شروع سفر، آغاز می‌گردد، در تمامی بیمه نامه‌ها با ذکر ساعت و دقیقه مشخص می‌گردد

• زمان خاتمه بیمه نیز به غیر از بیمه‌های باربری که با خاتمه سفر و تعیین ضرب الاجلی برای بیمه کالاهای وارداتی صورت می‌پذیرد
• در بیمه نامه‌های عمر بشرط فوت که با فوت بیمه شده خاتمه می‌پذیرد در سایر رشته‌های بیمه با ذکر ساعت و دقیقه می‌بایست مشخص گردد.

۴-۳-در قرارداد بیمه می‌بایست دقیقاً” خطرهای تحت پوشش ذکر گردد.

با توجه به اینکه خطر یکی از ارکان اساسی بیمه است که از یک سو عامل اصلی نگرانی بیمه گزار و از دیگر سو مبنای اصلی تعیین حق بیمه برای بیمه گر می‌باشد، بایستی دقیقاً مشخص گردد.

بعبارت دیگر می‌بایست خطرهای تحت پوشش و تعهدات بیمه گر در قبال آن بوضوح تعریف و مشخص گردد. این امر در شرایط عمومی و خصوصی و سایر شرایط پیوست بیمه نامه‌ها تحقق می‌پذیرد.

مشروعیت جهت معامله

علت انعقاد عقد بیمه مانند سایر عقود می‌بایست دارای مشروعیت قانونی باشد. بیمه گر هیچگاه متعهد جبران خسارت ناشی از عمد توام با سوء نیت بیمه گزار نمی‌باشد. مشروعیت و عدم مشروعیت نوع معامله همواره توسط قانون تعیین می‌گردد.

بعنوان مثال:

ممکن است در یک برهه زمان ورود کالائی خاص به کشور ممنوع اعلام گردد. لذا ورود کالای مزبور حکم قاچاق داشته و بالطبع بیمه نمودن آن نیز مشروعیت قانونی ندارد.

چنانچه ورود همین کالا در برهه زمانی دیگر آزاد اعلام گردد و یا در زمان ممنوعیت آن بعضی از سازمانها و ارگانها دارای مجوز ورود باشند.

انعقاد قرارداد بیمه پس از آزاد اعلام شدن آن و یا برای سازمانهای دارای مجوز ورود، واجد مشروعیت بوده و صدور بیمه نامه بلامانع است.

پایان قرارداد بیمه:

در قراردادهای بیمه چهار حالت می‌توانند موجب ختم اعتبار بیمه نامه شوند:

۱-پایان مدت اعتبار بیمه نامه

۲-فسخ قرارداد بیمه می‌تواند طبق موارد معینه در قانون و یا رضایت طرفین فسخ و پایان پذیرد.

لازم بذکراست که طبق اصول حقوقی حاکم بر قراردادها، چنانچه قراردادی درطول مدت اعتبار فسخ گردد، تعهدطرفین تازمان فسخ بقوت خود باقی بوده ولی از زمان فسخ به بعد دیگر آثاری بر آن مترتب نخواهد بود.

بدین ترتیب که در صورت فسخ قرارداد بیمه، بیمه گر ملزم به برگشت حق بیمه از زمان فسخ تا پایان قرارداد خواهد بود و در مقابل هیچگونه تعهدی نسبت به جبران خسارت بعد از تاریخ فسخ بعهده وی نمی‌باشد.

بیمه گذار نیز چنانچه وجهی بابت حق بیمه تا قبل از تاریخ فسخ بدهکار انواع عقود باشد مدیون پرداخت آن خواهد بود و چنانچه حادثه‌ای قبل از تاریخ فسخ اتفاق افتاده باشد بیمه گر نیز مکلف به پرداخت آن می‌باشد ولو پرداخت آن بعد از تاریخ فسخ.

۳-انفساخ

بیمه دارای انواع و اقسام مختلفی است که دو گروه اصلی آن عبارت‌اند از بیمه‌های اجتماعی و بیمه‌های بازرگانی.

یکی ازشیوه‌های مدیریت ریسک بیمه می‌باشد (انتقال ریسک به فرد یا سازمان دیگر).