گزینه های باینری تجارت

حرفه ای اعتراف بر درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اینترنت

اقتصاد 96 از 200 نگاه

دنیای اقتصاد: چشم‌ا‌نداز تحولات اقتصادی سال 96 و آثار آن بر صنعت و تجارت کشور از نگاه 200 فعال و صاحب‌نظر اقتصادی ارزیابی شد. در نظرسنجی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، فعالان اقتصادی و صاحب‌نظران اگرچه افق روشن و رو به رشدی از وضعیت اقتصادی سال 96 ترسیم می‌کنند، اما معتقدند فضای کلان اقتصادی با چالش‌های جدی روبه‌رو است. به اعتقاد آنها، عدم یکسان‌سازی نرخ ارز، ضعف بازار سرمایه در تامین مالی، نرخ بالای بیکاری، ابهام در سرنوشت برجام، فساد اداری و. مهم‌ترین چالش‌های امسال است.

موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در دو نظرسنجی مجزا از تشکل‌های اقتصادی و خبرگان، چشم‌انداز تحولات اقتصادی در سال 1396 و آثار آن بر صنعت و تجارت را بررسی کرده است. در این نظرسنجی 120 تشکل صنعتی، ‌معدنی و تجاری شرکت کرده و چالش‌های اقتصادی را مطرح کرده‌اند. همچنین در بخش دیگر این نظرسنجی، 80 صاحب نظر اقتصادی در 6 گروه متشکل از استادان دانشگاه، سیاست‌گذاران دولتی، کارشناسان مجمع تشخیص مصلحت نظام، نمایندگان مجلس، فعالان بخش خصوصی و پژوهشگران موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، افق روشن و رو به رشدی از وضعیت اقتصادی سال 1396 را به تصویر می‌کشند.

به عبارتی نتیجه این دو نظرسنجی چالش‌ها، پیش‌بینی‌های تحولات اقتصادی و انتظارات از دولت را بیان می‌کند. بر اساس گزارشی که امیررضا سوری، عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی درخصوص خروجی این نظر سنجی تهیه کرده، نظرسنجی از مدیران 120 «تشکل صنعتی، معدنی و تجاری» نشان داده که فقدان راهنمای مناسب برای سرمایه‌گذاری دولتی، عدم حمایت از حقوق سرمایه‌گذار، وضعیت نامطلوب سیاسی و واردات کالاهای قاچاق عوامل موثر بر محیط نامناسب سرمایه‌گذاری سال‌های اخیر بوده است. تشکل‌ها معتقدند چالش‌های اصلی فضای کلان اقتصادی در سال 1396 شامل عدم یکسان‌سازی نرخ ارز، ضعف بازار سرمایه در تامین مالی، کمبود نقدینگی، عدم بازپرداخت به موقع مطالبات، رقابت‌پذیری پایین محصولات ایرانی در بازارهای جهانی و نرخ بالای سود بانکی است. مهم‌ترین انتظارات تشکل‌ها از دولت در سال 1396 شامل ثبات سیاسی و اقتصادی، ثبات در بازار ارز، پشتیبانی سیاست‌های پولی، مالی و ارزی از تولید، بازپرداخت به موقع تعهدات مالی دولت به بخش خصوصی، اصلاح قوانین و مقررات موثر بر محیط سرمایه‌گذاری (مانند قوانین کار، تامین اجتماعی و مالیات) است.

همچنین نتایج به‌دست آمده از نظرسنجی گروه خبرگان نشان می‌دهد که تلقی صاحب‌نظران اقتصادی این است که در سال 1396 با افزایش قیمت نفت (به هر بشکه 56-54 دلار) درآمدهای نفتی به بیش از 45 میلیارد دلار افزایش یابد. رشد درآمدهای نفتی به افزایش توان مالی دولت و در نتیجه افزایش اعتبارات عمرانی، بهبود چشم‌انداز سودآوری بخش مسکن و افزایش روند تشکیل سرمایه این بخش منجر خواهد شد که به تبع آن افزایش تقاضا برای صنایع فلزات اساسی و محصولات معدنی را در پی خواهد داشت. بر این اساس رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 7 درصد، رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن 5 درصد و رشد اقتصادی 5 درصدی برای سال 1396 پیش‌بینی شده است.

همچنین افزایش رشد اقتصاد جهانی و افزایش تقاضا برای صنایع پتروشیمی، فلزات اساسی و محصولات معدنی موجب افزایش صادرات غیرنفتی به 45 میلیارد دلار در سال 1396 خواهد شد. صاحب نظران اقتصادی معتقدند مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی سال 1396 شامل نرخ بالای بیکاری، ابهام در سرنوشت برجام، بدهی دولت به بانک‌ها، پیمانکاران و صندوق‌ها، چالش‌های نظامی و امنیتی در منطقه و فساد اداری و اقتصادی است. براین اساس معتقدند زمینه‌سازی ایجاد اشتغال، بهبود فضای کسب و کار برای جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، یکسان‌سازی نرخ ارز، بهبود حرفه ای اعتراف بر درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اینترنت روابط بین‌المللی و مبارزه جدی با فساد مهم‌ترین سیاست‌های اقتصادی موردنیاز سال 1396 است. مهم‌ترین پیشنهادهای اجرایی برای سال 1396 نیز شامل تهیه و تدوین کتاب راهنمای طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری خارجی، یکسان‌سازی نرخ ارز، کاهش نرخ سود تسهیلات متناسب با تورم، ایجاد بستر لازم (مانند در نظر گرفتن مشوق‌ها و معافیت‌ها) برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی با هدف توسعه صادرات و افزایش مشارکت و سرمایه‌گذاری بانک‌های توسعه‌ای است.

بر اساس این نظرسنجی، تلقی صاحب‌نظران اقتصادی از حوزه تجارت خارجی نشان داده که افزایش تقاضای اقتصاد به دلیل افزایش قیمت نفت و تاثیر فزاینده آن بر درآمدهای دولت و افزایش تخصیص اعتبارات عمرانی و از سوی دیگر، افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و به تبع آن افزایش تقاضای بخش خصوصی و بهبود قدرت خرید خانوارهای ایرانی موجب افزایش واردات به 50 میلیارد دلار خواهد شد. از آنجا که نزدیک به 85 درصد واردات کشور، واردات ماشین‌آلات و نهاده‌های واسطه‌ای و سرمایه‌ای مورد استفاده در بخش‌های مولد است، افزایش واردات این حجم از نهاده‌های واسطه‌ای موجب افزایش سرمایه‌گذاری و تداوم حیات و فعالیت بخش‌های مولد خواهد شد. علاوه بر شرایط داخلی، شرایط اقتصاد بین‌الملل و روند افزایشی تورم جهانی و همچنین قیمت‌های جهانی تحت تاثیر قیمت جهانی نفت، افزایش تقاضای جهانی برای کالاهای واسطه‌ای و روند صعودی نرخ تسعیر ارز، موجب افزایش قدرت رقابت‌پذیری کالاهای داخلی و افزایش انگیزه صادرکنندگان و افزایش درآمد ریالی صادرات خواهد شد. این امر در کنار افزایش رشد اقتصاد جهانی و افزایش تقاضا برای صنایع پتروشیمی، فلزات اساسی و محصولات معدنی موجب افزایش صادرات غیرنفتی به 45 میلیارد دلار در سال 1396 خواهد شد.

بررسی آثار تحولات اقتصادی سال 1396 بر صنایع ساخت مواد شیمیایی و محصولات پتروشیمی، صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری، صنایع ساخت فلزات اساسی، صنایع ساخت کک، فرآورده‌های حاصل از تصفیه نفت و صنایع ساخت محصولات غذایی و آشامیدنی نشان داد که افزایش قیمت نفت موجب افزایش هزینه‌های تولید و بالارفتن قیمت تمام‌شده کالاها خواهد شد و بیشترین تاثیر را به ترتیب بر صنایع ساخت کک، فرآورده‌های حاصل از تصفیه نفت، صنایع ساخت مواد شیمیایی و محصولات پتروشیمی، صنایع ساخت فلزات اساسی، صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری و صنایع ساخت مواد غذایی و آشامیدنی خواهد داشت.

از طرفی افزایش نرخ تسعیر ارز در سال 1396 موجب افزایش قیمت مواد اولیه و تجهیزات وارداتی و افزایش هزینه تولید خواهد شد و بیشترین تاثیر را به ترتیب بر شاخص‌های قیمت صنایع ساخت فلزات اساسی، صنایع ساخت مواد شیمیایی و محصولات پتروشیمی، صنایع ساخت مواد غذایی و آشامیدنی، صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری و صنایع ساخت کک، فرآورده‌های حاصل از تصفیه نفت خواهد داشت.

افزایش رشد اقتصاد جهانی و بهبود اوضاع اقتصادی جهانی موجب افزایش تقاضا برای محصولات پتروشیمی و صنایع فلزی داخلی در سال 1396 خواهد شد. از طرفی افزایش قیمت نفت و مشتقات آن موجب افزایش قیمت خوراک صنایع پتروشیمی‌ و افزایش بهای انواع محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های پلیمری برای صنایع داخلی و همچنین افزایش هزینه تولید و قیمت تمام‌شده صنایع فلزات اساسی خواهد شد. پیش‌بینی می‌شود درآمد ریالی صنایع فوق به‌دلیل صادرات بخش قابل‌توجهی از محصولات خود و همچنین افزایش نرخ تسعیر ارز افزایش یابد، البته این موضوع زمانی صدق می‌کند که تحریم‌های بین‌المللی مانع فروش محصولات صادراتی این شرکت‌ها نشود.

افزایش درآمدهای نفتی و متعاقب آن افزایش توان مالی دولت موجب بهبود اعتبارات عمرانی و افزایش روند تشکیل سرمایه در بخش ساختمان و افزایش تقاضا برای صنایعی مانند فلزات اساسی و محصولات معدنی (همچون سیمان) خواهد شد. از طرفی افزایش درآمدهای ارزی موجب افزایش تقاضای بخش خصوصی و بهبود شاخص‌های تولید و فروش صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری خواهد شد و در صورتی‌که با تحریک تقاضا از طریق اعطای تسهیلات همراه باشد، رشد قابل‌توجهی خواهد کرد که این امر صنعت فلزات اساسی را که یکی از صنایع اصلی تامین‌کننده صنعت خودرو است نیز تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. از طرفی صنعت خودرو تاثیر منفی از افزایش نرخ ارز خواهد داشت، زیرا شرکت‌های فعال در این صنعت، خرید مواد اولیه و قطعات محصولات خود را عمدتا به ارزهای دلار و یورو و با نرخ‌های ارز آزاد در بودجه‌ سال جاری دیده‌اند.

درخصوص صنایع ساخت کک، فرآورده‌های حاصل از تصفیه نفت با افزایش قیمت نفت، بهای تمام‌شده شرکت‌ها افزایش خواهد یافت و موجب کاهش درآمد آنها می‌شود. از طرفی افزایش نرخ تسعیر ارز موجب بهبود درآمد این صنایع خواهد شد، ولی میزان تاثیر افزایش آن بر سودآوری هریک از شرکت‌ها با توجه به موقعیت جغرافیایی و سهم صادرات از کل فروش آنها، متفاوت خواهد بود.

درخصوص صنایع ساخت محصولات غذایی و آشامیدنی،افزایش قیمت جهانی نفت می‌تواند قیمت مواد اولیه صنایع ساخت محصولات غذایی و آشامیدنی را تا حدی افزایش دهد. از طرفی نوسانات نرخ ارز اثرات زیادی را بر درآمد این صنعت دارد. هرچند تعدادی از شرکت‌های ساخت محصولات غذایی و آشامیدنی اقدام به صادرات محصولات خود می‌کنند ولی مصارف ارزی زیادی نیز دارند. بررسی اثر تحولات اقتصادی بر صنایع منتخب صادراتی نشان می‌دهد که نوسانات افزایشی نرخ ارز بیشترین تاثیر را بر شاخص‌‌ قیمت کالاهای صادراتی محصولات معدنی، صنایع غذایی، نوشابه‌ها و توتون، صنایع شیمیایی و صنایع وابسته، صنایع فلزات معمولی و مصنوعات آنها، صنایع مواد نساجی و مصنوعات از این مواد خواهد داشت و افزایش قیمت نفت بیشترین تاثیر را به ترتیب بر صنایع شیمیایی و صنایع وابسته، محصولات معدنی، صنایع غذایی، نوشابه‌ها و توتون، صنایع فلزات معمولی و مصنوعات آنها و صنایع مواد نساجی و مصنوعات از این مواد خواهد داشت.

در بخش دیگر تحقیق، نظر صاحب‌نظران اقتصادی درخصوص «مشکلات عمده اقتصاد کشور»، «تحولاتی که در اقتصاد داخل اتفاق ‌می‌افتد» و «سیاست‌های اقتصادی مورد نیاز اقتصاد کشور» در سال 1396 ارائه شده‌ است. صاحب‌نظران معتقدند نرخ بالای بیکاری، ابهام در سرنوشت برجام و رویکرد رئیس‌جمهوری آمریکا، بدهی‌های دولت به بانک‌ها، پیمانکاران و صندوق‌ها، چالش‌های نظامی و امنیتی در منطقه و فساد اداری و اقتصادی مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی تاثیرگذار در سال 1396 هستند. آنها معتقدند افزایش درآمدهای نفتی، افزایش رشد اقتصادی و خروج از رکود، افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی، تحرک در مخارج عمرانی دولت و پرداخت مطالبات پیمانکاران و افزایش معاملات مسکن و رشد مثبت سرمایه‌گذاری در مسکن مهم‌ترین تحولات اقتصادی سال 1396 را به خود اختصاص می‌دهند.

همچنین زمینه‌سازی برای ایجاد اشتغال، بهبود فضای کسب و کار برای جذب سرمایه‌گذاری‌های مولد داخلی و خارجی، یکسان‌سازی نرخ ارز، بهبود روابط خارجی با غرب و همسایگان، مبارزه جدی با فساد مالی و اداری، به سرانجام رساندن برجام پس از سرکار آمدن ترامپ، انجام برخی اصلاحات اقتصادی به‌ویژه در حوزه مالی و بانکی نظیر اصلاح ترازنامه بانک‌ها، اصلاح نظام بانکی و حرکت در جهت کاهش نرخ سود بانکی و راه‌اندازی نظام دسترسی به اطلاعات آزاد و تشویق افشاکنندگان اطلاعات اقتصادی مهم‌ترین سیاست اقتصادی مورد نیاز اقتصاد کشور از دیدگاه صاحب‌نظران در سال 1396 است.

با توجه به اینکه منشا بخش عمده‌ای از مشکلات کشور عدم تشکیل سرمایه مولد است، در بخش دیگری از این نظرسنجی اقدام به پایش محیط سرمایه‌گذاری تشکل‌ها شده است. محیط سرمایه‌گذاری (Investment Climate) مجموعه‌ای از سیاست‌ها و کالاها‌ی عمومی (دولتی) است که فرصت‌ها، انگیزه‌ها و اعتماد لازم برای سرمایه‌گذاران را از طریق کاهش مخاطرات، کاهش موانع رقابت و کاهش هزینه‌ها فراهم می‌کند. بهبود محیط سرمایه‌گذاری نیازمند کاهش مخاطرات و موانع رقابت است چراکه بنگاه‌ها همه این مؤلفه‌ها را به‌عنوان یک مجموعه یکپارچه مورد ارزیابی قرار می‌‌دهند. مهم‌ترین حوزه‌های مؤثر بر محیط سرمایه‌گذاری عبارتند از فضای کلان اقتصادی، مخاطرات سیاسی، زیرساخت‌ها و قوانین و مقررات. جامعه آماری این بخش از تحقیق، 120 تشکل‌ صنعتی، معدنی و تجاری است که 75 درصد آنها تشکل‌های صنعتی و 25 درصد تشکل‌های معدنی و تجاری هستند. نتایج این بخش نشان داد که نبود راهنمای مناسب برای سرمایه‌گذاری دولتی، عدم حمایت از حقوق سرمایه‌گذار، وضعیت نامطلوب سیاسی و واردات کالاهای قاچاق مهم‌ترین عوامل موثر بر محیط سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر بوده است. تشکل‌ها معتقدند عدم یکسان‌سازی نرخ ارز، ضعف بازار سرمایه در تامین مالی، کمبود نقدینگی، عدم بازپرداخت به‌موقع مطالبات (برابر نظر این تشکل‌ها به‌طور متوسط در حدود 55 درصد از فروش آنها به‌موقع بازپرداخت نمی‌شود)، رقابت‌پذیری پایین محصولات ایرانی در بازارهای جهانی و نرخ بالای سود بانکی به‌عنوان چالش‌های اصلی فضای کلان اقتصادی در سال 1396 هستند. همچنین تشکل‌ها معتقدند زیرساخت‌های کنونی کشور برای سرمایه‌گذاری مناسب نیست و نامناسب‌ترین زیرساخت‌ها به ترتیب زیرساخت‌های حمل‌ونقل، زیرساخت‌های آب، برق و گاز و زیرساخت‌های مخابرات هستند.

آنها معتقدند وضوح و انسجام قوانین برای سرمایه‌گذاری در ایران مناسب است و نامناسب‌ترین قوانین به ترتیب قوانین کار و تامین اجتماعی است، سپس قوانین مالیاتی و امور گمرکی و در نهایت قوانین مرتبط با تجارت و صادرات و واردات. در بخش دیگر این تحقیق مهم‌ترین انتظارات تشکل‌ها از دولت، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این بخش نشان داده که مهم‌ترین انتظار تشکل‌ها از دولت در سال 1396 ثبات سیاسی و اقتصادی است. این امر نشانگر تاثیرپذیری بالای فعالان حوزه صنعت، معدن و تجارت از تحولات و سیاست‌های کلان اقتصادی است. به بیان دیگر وجود شرایط با ثبات در فضای اقتصاد کلان از طریق سیاست‌زدایی از اقتصاد، ثبات در بازار ارز، پشتیبانی سیاست‌های پولی، مالی و ارزی از حوزه تولید به‌عنوان پیش‌شرط اساسی برای ایجاد تحرک و رشد در زیربخش‌های اقتصادی محسوب می‌شود. انتظار دیگر تشکل‌ها اصلاح قوانین و مقررات تاثیرگذار بر محیط سرمایه‌گذاری مانند قوانین کار، تامین اجتماعی و مالیات است. همچنین تشکل‌ها انتظار دارند در سال 1396 تعهدات مالی دولت به بخش‌خصوصی به‌موقع بازپرداخت شود و با ممانعت از ورود کالاهای قاچاق و پشتیبانی شبکه بانکی حمایت لازم از سرمایه‌گذاران حوزه تولید و صادرات صورت گیرد.

افتخار اقتصاد دانش بنیان ایران اتكا نداشتن به درآمد نفت است

افتخار اقتصاد دانش بنیان ایران اتكا نداشتن به درآمد نفت است

گناباد- ایرنا- معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری گفت: اتكا نداشتن به درآمدهای نفتی و استفاده كامل از ظرفیت بخش خصوصی مهمترین افتخار حوزه اقتصاد دانش بنیان در ایران است.

سورنا ستاری كه همراه رئیس جمهوری به خراسان رضوی سفر كرده است عصر یكشنبه در نشست شورای اداری شهرستان بجستان در جنوب این استان افزود: در شرایطی كه سال 1392 چیزی به عنوان اقتصاد دانش بنیان در كشور وجود نداشت هم اینك با درایت و حمایت دولت تدبیر و امید پیشرفتهای بسیاری در این بخش كسب شده است.
وی ادامه داد: دولت با ایجاد بستر مناسب و حمایت از طرحهای علمی و فناوری، فضایی برای فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد دانش بنیان و حوزه های فناوری اطلاعات فراهم كرده و همه فعالیتها در این بخش توسط متخصصان توانمند بخش خصوصی انجام می شود.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری گفت: در اقتصاد دانش بنیان به دنبال افرادی هستیم كه پولدار نباشند و با دست و پنجه نرم كردن با مشكلات بزرگ شده تا برای توسعه و پیشرفت توانایی تحمل تنگناها را داشته باشند.
وی در ادامه همچنین اظهار كرد: باید ضمن بررسی ریشه ای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی علت سرمایه گذاری اندك سرمایه گذاران بجستانی در این شهرستان و مهاجرت نخبگان به دیگر نقاط كشور، محیط برای رشد و توسعه علمی متخصصان توانمند در بخشهای مختلف این منطقه فراهم شده و از توانایی آنان برای رفع مشكلات بهره گرفته شود.
ستاری افزود: توقع و سطح زندگی مردم ارتقا یافته و تنها با پول نفت نمی توان كشور را اداره كرد، به همین دلیل سهم بودجه نفتی در بودجه دولت كمتر از 30 درصد كاهش یافته و بقیه اعتبارات كشور با مشاركت مردم و تسهیلگری در سایر بخشها تامین می شود.
فرماندار بجستان نیز در این نشست كمبود آب شرب مناسب را از تنگناهای این شهرستان ذكر و بیان كرد: بخشهایی از این منطقه با تنش آبی مواجه هستند.
حسین ابراهیمی كردیانی افزود: دو بانده شدن جاده های مواصلاتی بجستان به سبزوار، توجه خاص به اشتغال و توسعه و عمران شهری و روستایی از جمله نیازهای این شهرستان به شمار حرفه ای اعتراف بر درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اینترنت می روند و توجه بیشتر مسئوولان را می طلبند.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری ابتدای ورورد به بجستان در مزار شهدای این شهرستان حضور یافت.
بجستان در فاصله 278 كیلومتری جنوب مشهد واقع است.
2095/1858

معاون حسابرسی سازمان امور مالیاتی پاسخ داد: چه كسانی از مالیات بر سكه معاف می شوند؟

معاون حسابرسی شهر و استان تهران در سازمان امور مالیاتی گفت: طبق بخشنامه مالیات بر درآمد، اگر كسی ادعا كرد سكه ها را نفروخته و یا بابت مهریه واگذار كرده از این بخشنامه معاف خواهد شد.

ابراهیمی در مصاحبه با رادیو گفت و گو در رابطه با بخش نامه ای كه اخیراً درخصوص مالیات سكه صادر شده اظهار داشت: ما بر اساس منابع مالیاتی موجود در قانون مالیات های مستقیم، حق گرفتن مالیات را داریم و بخشنامه مزبور درباره مالیات بر درآمد است.

معاون حسابرسی شهر و استان تهران در سازمان امور مالیاتی یادآور شد: البته ظاهر بخشنامه تا حدودی ابهام آمیز است اما مسئله اصلی آن، دریافت مالیات بر درآمد از كسانی است كه در سامانه خرید سكه داشته و آن را فروخته اند.

وی در ادامه تأكید كرد: مالیات بر عایدی سرمایه هنوز به تصویب مجلس هم نرسیده و ما برای داشتن دارایی لزوماً مالیات نمی پردازیم.

معاون حسابرسی شهر و استان تهران در سازمان امور مالیاتی بیان كرد: ما برای گرفتن مالیات بر درآمد حرفه ای اعتراف بر درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اینترنت این سكه ها بررسی هایی را انجام دادیم. مودیان مالیات بر درآمد كوچك طبق تبصره ای در ماده 100 با پرداخت مالیات مقطوع از تسلیم اظهارنامه و ثبت نام معاف خواهند شد و در پروسه تشخیص مالیات و ارائه اسناد و دفاتر قرار نمی گیرند.

این مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی همچنین اضافه كرد: طبق یك ماده قانونی دیگر، افرادی كه اظهارنامه مالیاتی نمی دهند از هیچ معافیتی برخوردار نمی شوند.

ابراهیمی درباره جزئیات محاسبه نرخ مالیات بر سكه اینگونه توضیح داد: با توجه به قیمت های موجود و میزان معافیت مالیاتی هر فردی محاسباتی انجام گرفت و مقرر شد افرادی كه زیر 20 سكه خرید كرده اند اگر اظهارنامه ارائه كنند مشمول معافیت خواهند شد. اما افرادی كه در سال 97 از 20 تا سقف 60 سكه خریده و فروخته اند باید به ازای هر سكه 150 هزار تومان بپردازند و افرادی كه بیش از 60 سكه خرید و فروش كرده اند باید 200 هزار تومان و از 100 تا 200 سكه هم 250 هزار تومان بپردازند و بیشتر از آن هم باید اظهارنامه دهند.

معاون حسابرسی شهر و استان تهران در سازمان امور مالیاتی متذكر شد: در بخشنامه مالیات بر درآمد تأكید شده اگر كسی ادعا كرد كه سكه ها را نفروخته و یا بابت مهریه واگذار كرده از این بخشنامه معاف خواهد شد و الزامی برای پرداخت مالیات برای این افراد وجود ندارد.

ابراهیمی در پاسخ به این سوال كه آیا دریافت مالیات بر سكه موجب خرید و فروش زیرزمینی و پنهانی سكه خواهد شد یا خیر؟ گفت: ما فرض را بر این گذاشتیم كه افرادی كه تعداد زیادی سكه خریدند در سال 97 عرضه كرده اند و افرادی هم كه نفروخته اند مالیاتی نمی دهند. ما اسامی خریداران را داریم و سال بعد مجددا مطالبه می كنیم.

همچنین در ادامه، كشتی آرای به برنامه صبح و گفت وگو گفت: تعداد زیادی از افراد در سال 96 و 97 برای خرید سكه ثبت نام كردند اما افراد صنفی و حرفه ای وارد خرید و فروش سكه نشدند و بیشتر افراد عادی جامعه بودند.

رئیس كمیسیون تخصصی طلا و جواهر گفت: بنده شنیدم فردی سه هزار سكه ثبت نام كرده است. طبیعتاً این سه هزار سكه درآمدی را برای این شخص حاصل كرده كه طبق قانون مالیاتی به آن درآمد اتفاقی می گویند و نحوه پرداخت مالیات آن هم در قوانین مالیاتی مشخص شده و برای برقراری عدالت مالیاتی، پیش بینی شده كه مالیات مقطوعی پرداخت شود.

كشتی آرای مالیات بر سكه را اقدامی مثبت ارزیابی كرد و گفت: تقریباً هیچ یك از آن سكه ها وارد بازار نشده و حباب در مقطعی از بین رفت اما دوباره ایجاد شد. این یك سرمایه گذاری از سوی جامعه بود كه صورت گرفت.

سهام آیینه خط تولید است

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از ارائه پیشنهادی به دولت خبر داد که بر اساس آن سهام عدالت در دست مردم معامله پذیر می شود و دارندگان آن از اعمال حق رای برخوردار خواهند شد.

به گزارش «کالاخبر»، شاپور محمدی به پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) گفت: در حال حاضر ۴۹ میلیون نفر از هموطنان ما برای سهام عدالت ثبت نام کرده اند و به نوعی سهام عدالت به آنها تعلق گرفته اما سازو کارها به صورتی است که هنوز امکان معامله آن و اعمال حق رای وجود ندارد، لذا برای حل این موضوع پیشنهاد تازه ای را با به کارگیری ظرفیت صندوق های قابل معامله در بورس مطرح کردیم.

دبیر شورایعالی بورس توضیح داد: پیشنهادی که سازمان بورس و سازمان خصوصی سازی و در نتیجه وزارت امور اقتصادی و دارایی - به عنوان وزارتخانه ای که هر دو حوزه با آن مرتبط است- به دولت داده و به سران سه قوه هم ارسال خواهد شد، واگذاری واحدهای ETF یا صندوق های قابل معامله در بورس به دارندگان سهام عدالت است.

وی افزود: با این ساز و کار، افراد می توانند بحث بازار سرمایه را از نزدیک دنبال و ضمن سهامداری حرفه ای، در خط تولید کشور سرمایه گذاری کنند .

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: به هر حال ما می دانیم که سهام آیینه ای از خط تولید کشور و آیینه ای از شرکت ها و کارخانه ها است. از این جهت پیشنهاد ما این است که ETF تشکیل شود و مردم" یونیت هلدر " یا دارنده واحدهای سرمایه گذاری شوند.

محمدی با بیان اینکه کدهای معاملاتی حدود ۳۵ میلیون سهامدار در شرکت سپرده گذاری مرکزی در حال صدور است، تصریح کرد: اطلاعاتی که از سازمان خصوصی سازی گرفتیم، در شرکت سپرده گذاری مرکزی در حال پردازش است تا چنانچه در صورت تصویب، یونیت ها قابلیت معامله پیدا کنند، این آمادگی از قبل حاصل شده باشد.

دبیر شورایعالی بورس اظهار داشت: به این ترتیب، یکی از برنامه هایی که سازمان بورس برای باقیمانده سهام دولت در شرکت های اصل چهل و چهاری دارد، تشکیل ETF یا صندوق های قابل معامله در بورس است. البته این ETF غیر از ETF سهام عدالت خواهد بود. چون خود دولت نیز علاوه بر ۴۰ درصد سهام عدالت که هم اکنون متعلق به مردم است، سهامی در شرکت های موضوع اصل ۴۴ دارد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: در طرح پیشنهادی، سرمایه‌گذاری مردم در صندوق‌های قابل معامله با یک سقف معین و با تخفیف ۲۰ درصد قیمت تابلو و داشتن اختیار فروش از طرف دولت توسط خریداران یونیت‌ها یا واحدهای صندوق قابل معامله طراحی شده است.

محمدی گفت: سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل ETF را برای بانک ها هم پیشنهاد کرده است؛ چرا که اگر بانک ها بخواهند سهام خود را به صورت خرد عرضه کنند، هم باعث کاهش نقدشوندگی در بازار می شوند و هم ممکن است موفق به فروش آن نشوند.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ابراز امیدواری کرد که از طریق تشکیل صندوق های مشترک سرمایه گذاری قابل معامله در بورس بتوان شرکت هایی را که در حال حاضر در اختیار دولت، بانک های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی است، در قالب صندوق ساماندهی، و یونیت های آن را به عموم مردم واگذار کرد.

محمدی گفت: با این مدل، دیگر این ادعا که شرکتی به یک شخص ذیصلاح داده شده یا شخصی که صاحب شرکتی شده فاقد صلاحیت بوده ، قابلیت طرح ندارد. همچنین این ادعا که شخصی یک شرکت ارزنده را به قیمت پایین خریده است، موضوعیت ندارد. به عبارتی کمک می کند که اولا عموم مردم سهامدار شوند و این مساله نیز به نوبه خود فرهنگسازی را تسهیل خواهد کرد ؛ ثانیا واگذاری شرکت های دولتی را تسهیل و از واگذاری یک شرکت به فرد یا گروهی خاص جلوگیری می کند .

دبیر شورایعالی بورس در ادامه با اشاره به تاکید سازمان بورس بر ابزارهای مالی مبتنی بر مهندسی مالی اظهار داشت: موضوع دیگری که سازمان بورس دنبال می کند، طراحی ابزارهای مالی مبتنی بر مهندسی مالی است که منظور همان استفاده از ابزارهای ساختاریافته است؛ مثل انتشار اوراقی که بازده های هیبریدی یا ترکیبی داشته باشند، یا اوراقی که در شرایط خاص بتوانند ارز را کپی کنند و در عین حال بازده ریالی سپرده ها را هم داشته باشند .

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: در واقع این حالت ها را می توان با آپشن های خرید و فروش ترکیب کرد و جذابیت ورقه ها را برای مردم افزایش داد. همچنین ابزار ورقه بیمه اتکایی که با بیمه مرکزی برای انتشار آن توافق کرده ایم، کمک می کند که نوع دیگری از فرصت سرمایه گذاری در کنار ابزارهای مرسوم در کنار سپرده و سهام و آتی و اختیار خرید و فروش به وجود آید.

محمدی در پایان با تاکید بر لزوم مدیریت صحیح نقدینگی خاطرنشان کرد: به مدد ابزارهای نوین بازار سرمایه، افرادی که به دنبال فرصت های خاص سرمایه گذاری هستند می توانند از مسیر بازار سرمایه به هدف خود دست پیدا کنند؛ از طرف دیگر، بحث مدیریت صحیح نقدینگی نیز در کشور مسیر صحیح خود را پیدا خواهد کرد.

توانمندی‌های ایران در بخش انرژی به اندونزی منتقل می‌شود

توانمندی‌های ایران در بخش انرژی به اندونزی منتقل می‌شود

به گزارش شانا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، دکتر حسن روحانی، امروز (چهارشنبه، 24 آذرماه) در نشست مشترک هیئت‌های عالی‌رتبه ایران و ‏اندونزی، سفر همتای اندونزیایی خود به تهران را نقطه عطفی در توسعه روابط 2 کشور توصیف کرد و با ‏تاکید بر لزوم تلاش دو طرف برای تسهیل روابط اقتصادی تهران و جاکارتا، گفت: تلاش برای تقویت روابط ‏بانکی، دستیابی به تعرفه ترجیحی و تجارت مستقیم می‌تواند در این زمینه بسیار موثر باشد و این موضوع به نفع دو ملت خواهد بود.‏

رئیس‌ جمهوری با تاکید بر این که روابط بانکی زیربنای مهمی برای توسعه روابط تهران - جاکارتاست، ‏افزود: چنانچه بانک‌های دولتی و خصوصی ایران و اندونزی روابط نزدیک‌تری با یکدیگر برقرار کنند ‏این مسئله می‌تواند به توسعه سریع‌تر روابط تجاری و سرمایه‌گذاری‌های مشترک، کمک کند.

وی با اشاره به توانمندی شرکت‌های ایرانی برای حضور و فعالیت در اندونزی، تصریح کرد: ‏شرکت‌های مختلف ایرانی به‌ویژه در حوزه انرژی، نفت، گاز و آب و صدور خدمات فنی و مهندسی آمادگی دارند ظرفیت‌ها و توانمندی‌های ‏خود را در اختیار اندونزی قرار دهند.‏

‏جوکو ویدودو، رئیس‌ جمهوری اندونزی نیز در این نشست با تاکید بر اهتمام کشورش برای توسعه هرچه ‏بیشتر روابط با ایران، گفت: معتقدیم در شرایط کنونی دستیابی به برجام فرصت بزرگ و مناسبی برای ‏توسعه روابط تجاری و سرمایه‌ گذاری مشترک بین 2 کشور، ایجاد کرده است که باید از آن به خوبی استفاده ‏کنیم.‏

وی با ابراز رضایت از فعالیت شرکت‌های مختلف ایرانی در اندونزی در ‏زمینه‌های مختلف به‌ویژه ساخت پالایشگاه به ارزش 5 میلیارد دلار، نیروگاه تا سقف 5 هزار مگاوات و همچنین حوزه انرژی، افزود: اندونزی از افزایش مشارکت و ‏فعالیت‌ شرکت‌های ایرانی به‌ویژه در حوزه‌های نفت، گاز و انرژی‌های تجدیدپذیر، استقبال می‌کند.

ویدودو همچنین با تاکید بر تلاش کشورش برای توسعه روابط بانکی 2 کشور، تصریح کرد: اندونزی به ‏دنبال تهیه چارچوبی برای روابط گسترده بانکی با ایران است و مصمم هستیم روابط بانکی 2 کشور را ‏توسعه دهیم.‏

رئیس جمهوری اندونزی همچنین خواستار حضور و مشارکت شرکت‌های اندونزی در دو حوزه نفتی آب تیموری و منصوری ایران شد و گفت: ما همچنین ‏علاقه‌مندیم در حوزه تولیدات غیرنفتی به‌ویژه صنایع نساجی، کاغذ و کائوچو با ایران همکاری داشته باشیم.‏

وی لزوم عملیات شدن توافق‌های تهران و جاکارتا را مورد تأکید قرار داد و افزود: ‏مصمم هستیم نشست روسای کمیسیون مشترک روابط اقتصادی 2 کشور طی 2 ماه آینده تشکیل شده و روند اجرایی شدن ‏توافق‌های تهران و جاکارتا را مورد ارزیابی و پیگیری قرار دهیم.‏

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا